أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلنت Hub71 - منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي - اليوم عن تعزيز برنامج الحوافز المقدّمة للشركات الناشئة برفع قيمة الدعم المقدّم من حوافز نقدية وعينية إلى 750 ألف درهم، مما سيحقق مزيدًا من القيمة لشركات التكنولوجيا الناشئة المنضوية تحت مظلّة مجتمع Hub71 الذي يشهد ازدهارًا ونموًّا متسارعًا.

وستحصل الشركات الناشئة التي تنضمّ إلى برنامج الحوافز المتجدّد تحت اسم؛ برنامج بناء الشركات، على حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم بشكل خدمات دعم، وعلى 250 ألف درهم نقداً مقابل حصص في الأسهم، الأمر الذي يساعد مؤسّس الأعمال في الحصول على رأس المال اللازم لتمويل نموّ أعمالهم بسهولة.

ولأول مرة، ستحصل Hub71 على حصص ملكية في الشركات الناشئة التي يتمّ اختيارها للانضمام إلى برنامج بناء الشركات في Hub71، حيث ستقدم حزم دعم شاملة مصممة لتعزيز إمكانات الشركات الواعدة بنموّ مرتفع، وتمكين روّاد الأعمال من الموارد اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أثر مستدام.

ويؤكّد تحوّل Hub71 إلى نموذج الحوافز الجديد على التزام منظومة التكنولوجيا العالمية بزيادة القيمة المتاحة لروّاد الأعمال وشركات التكنولوجيا عالية الأداء خارج أبوظبي.

وعند الانتهاء من برنامج بناء الشركات بعد عام واحد، يمكن للشركات الناشئة التي حققت أفضل أداء وفق معايير Hub71 الحصول على حافز نقدي إضافي تصل قيمته إلى 250 ألف درهم، مقابل حصول Hub71 على أسهم إضافية.

وستقدّم Hub71 حوافز نقدية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، بناءً على اتفاقية مبسّطة للأسهم المستقبلية “SAFE” تقوم على شروط ملائمة لمؤسسي الأعمال، تمّ تصميمها بصورة ملائمة لأنظمة سلطة سوق أبوظبي العالمي.

ويهدف البرنامج المجدد إلى تعزيز نموّ المشاريع في أبوظبي، والتي تحتضن الآن أسرع منظومات الشركات الناشئة تطورًا من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسادس أسرع المنظومات نموًا على مستوى العالم.

وبمجرد انضمام مؤسسي الأعمال إلى منظومة Hub71، ستتاح لهم فرصة الوصول إلى الحوافز لتمويل نموّ أعمالهم، وذلك بدون حاجة للدخول في جولة تمويل وعند دخول الشركة الناشئة في جولة تمويل رسمية، ستحصل Hub71 للحصول على حصة في أسهم الشركة الناشئة بموجب اتفاقية (SAFE).

وتمّ تصميم هذا النهج بصورة تراعي مصالح مؤسّسي الأعمال بطريقة مبسطة وملائمة للمستثمرين؛ حيث تساعد الشركات الناشئة التي تسعى إلى التوسع عالميًا انطلاقًا من أبوظبي في جمع رأس المال.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71.. " شكلت منظومة Hub71 منذ تأسيسها منصّة لانطلاق أكثر من 200 شركة ناشئة، وبناء على السمعة الكبيرة التي تميزنا بها في دعم نموّ شركات التكنولوجيا خلال مراحلها المبكرة، يُمثل تجديد برنامج بناء الشركات تطورًا طبيعيًا لمنظومتنا المزدهرة، والتي مكّنت الشركات الناشئة المنضمة إلى برنامج Hub71 من جمع تمويلات إجمالية تقارب 5 مليارات درهم".

وأضاف " يعتبر هذا التأثير والتحوّل نحو توفير قيمة أكبر لمجتمع الشركات الناشئة لدينا خطوة نموذجية تعزّز التزامنا تجاه روّاد الأعمال؛ حيث نسعى لدعم نموّ الشركات المبتكرة عبر إجراءات مبسّطة ومرنة تضمن لها النجاح ويتجاوز هذا الالتزام من قبل Hub71 تقديم الدعم المالي وحده، حيث نستثمر أيضًا في نجاح الشركات الناشئة في مجتمعنا إلى حدّ كبير، وسنظل مشاركين في مسيرة نموّها وتطورها المستدام داخل إمارة أبوظبي وخارجها".

ومع انضمام الشركات الناشئة إلى برنامج بناء الشركات في Hub71 ستتمكن من الدخول إلى مجتمع أعمال حيوي ونشيط، يتيح لها الاستفادة من شبكة واسعة من المؤسسات وشركاء الاستثمار والهيئات الحكومية، ويفتح أمامها آفاق الحصول على المزايا التي يوفرها سوق أبوظبي.

ولتسريع النموّ بشكل أكبر في إطار هذا البرنامج، ستسجّل الشركات الناشئة في دورة مدتها ثلاثة أشهر للحصول على توجيهات الخبراء والاستشارات المخصّصة والدعم النقدي. كما سيكتسب مؤسسو الأعمال الخبرة والتوجيهات من مجتمع Hub71، بما يُسهّل عليهم تقديم أنفسهم للشركاء، ويزيد من فرص إنجاز الصفقات التجارية وحملات التمويل الناجحة.

عبد الناصر منعم/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الشرکات الناشئة الناشئة التی إلى برنامج الناشئة ا الشرکات ا ألف درهم

إقرأ أيضاً:

دراسة بـ"الشيوخ" توصي بإنشاء صندوق فرعي لدى "مصر السيادي" لدعم الشركات الناشئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوصت الدراسة التى يناقشها مجلس الشيوخ، اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي على ان يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.

كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة الي أخري، او ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع اهمية اعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولي.

كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق والتى تمثلت العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الافريقي ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، و العمل علي تسهيل استيراد المكونات الالكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وايجاد اليات عملية لاختصار فترة استيرادها و دارسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الاوراق مالية، وفقا لإجراءات هيئة الرقابة المالية وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات للعمل بمثابة صناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية بالإضافة الى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية والوقوف علي أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة، لتطور حلول مبتكرة لتلك التحديات علي سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة ، وكذا الابتكارات المستهدفة النماذج الصناعية و صياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة، المستهدفة وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية ، في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة.

ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاءو إنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئةو تطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.

مقالات مشابهة

  • دراسة بـ"الشيوخ" توصي بإنشاء صندوق فرعي لدى "مصر السيادي" لدعم الشركات الناشئة
  • وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
  • «أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية