مركز أبوظبي للإحصاء يسهم في تمكين 12 جهة حكومية من إنتاج المؤشرات الإحصائية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
من جورج إبراهيم..
دبي في 16 أكتوبر/ وام / أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، أن المركز نجح في تمكين 12 جهة حكومية من إنتاج المؤشرات الإحصائية، موضحاً أن المركز كان في السابق الجهة الوحيدة التي تنتج هذه المؤشرات.
وأكد أن تمكين هذه الجهات من انتاج المؤشرات تم عبر التعاون وتدريب الكفاءات التي لديهم وتوفير المنهجيات الدولية المعتمدة لدى المركز.
وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة المركز في معرض جيتكس 2023.. "إن المشاركة بمعرض جيتكس من خلال جناح حكومة أبوظبي يهدف لاستعراض بعض المبادرات التي نعمل عليها، ومن أهم هذه المبادرات هي منصة التحليل والاستقرار في حلتها الثانية والتي يتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية في رسم السياسات المستقبلية لمجتمع واقتصاد أفضل، وكذلك هناك مبادرة تسخير البيانات للصالح العام وهذه المبادرة تكون بالتشارك مع القطاع الخاص في تبادل البيانات مع الحفاظ على سريتها".
وأضاف أن التكنولوجيا أساس وركيزة في مركز الإحصاء في أبوظبي كونها تخدم وتساعد في ربط البيانات من جهات مختلفة.
وأوضح أن عملية ربط البيانات عادة لا تكون مسألة سهلة، لكن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعدنا في إنجاز المهمة وربط البيانات ورفع جودتها ليسهم في مساعدة الإحصائيين في إنتاج المؤشرات الإحصائية بشكل أفضل، لافتاً إلى أن التكنولوجيا ركيزة في إنجاز العمل لديهم في مركز الإحصاء.
وأشار القمزي إلى أن البيانات التي تصل من جهات مختلفة لم يتم إنشائها للعمل الإحصائي، وبالتالي فمن أبرز التحديات التي نواجهها هو أنه وعند استلام البيانات يجب أن تكون مسخرة للعمل أو للإنتاج الإحصائي. عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي