جناح حكومة الشارقة يرسم خارطة الطريق نحو مستقبل رقمي مستدام في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / استقطب جناح حكومة الشارقة في أول أيامه ضمن معرض جيتكس العالمي 2023 عدداً من كبار الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية الذين اطّلعوا على مجموعة منتقاة من المشروعات المبتكرة التي تقدمها إحدى عشرة جهة حكومية تحت شعار “نحو مستقبل رقمي مستدام” والتي ترسم خارطة مستقبل الخدمات الحكومية التي تطمح حكومة الشارقة إلى تقديمها عبر الاستثمار الأمثل في أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.
واستقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2023 سعادة مارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة وسعادة الشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة الدكتورة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية.
وسلّط الجناح الضوء على ابتكارات مجمع القرآن الكريم في الشارقة التي تضمّنت “مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية” وهي مؤسسة تعليمية قرآنية تختص بتخريج علماء مجازين بالقراءات المتواترة من أقطار العالم كافة بأصح الأسانيد المتصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووِفْق أعلى معايير التلقِّي والضبط مع توظيف تقنيات الإقراء عن بعد وتسخير الذكاء الاصطناعي في الرحلة التعليمية.
إلى جانب استعراض خدمة “التجول الافتراضي للمتاحف القرآنية” التي تتيح لمستخدميها التجوّل في المتاحف القرآنية بمجمع القرآن الكريم عبر الإنترنت والتفاعل مع معروضاتها باستخدام الشاشات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي.
كما أطلقت دائرة المالية المركزية “منصة راصد الرقمية” التي تُعَدُّ نموذجاً متميزاً يحقق أهداف التنمية والرقابة الاستباقية وتوظّف الذكاء الاصطناعي لرصد التجاوزات التي لا تتوافق مع السياسات المالية المعتمدة في حكومة الشارقة من حيث التعاملات مع الأطراف المختلفة الداخلية أو الخارجية.
وصُمِّمت "منصة راصد" وفق أفضل المعايير العالمية وبما يتناسب مع البيئة المحلية للإمارة لمواكب التميز المالي لحكومة الشارقة ومن شأن تفعيل هذه المنصة أن يسهم في ضبط العمليات وفق القانون المعتمد وتجنب تجاوزات القواعد المالية وذلك من خلال عرضها على شكل تنبيهات ذكية واستباقية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن النظام.
وقال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة “ نحرص في الدائرة على تعزيز ريادتنا في كافة خدماتنا الرقمية الذكية التخصصية عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة بهدف إسعاد المتعاملين من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة حيث تأتي مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي 2023 ضمن جهود الدائرة في مواكبة التطورات التقنية وتحديث أنظمتها الإلكترونية لتقديم خدمات مبتكرة على درجة عالية من الدقة والقدرة على تلبية حاجات المتعاملين”.
وأضاف “ يوفر المعرض منصة مهمة لاستعراض استراتيجيتنا الطموحة لتضمين الجوانب الرقمية المبتكرة والتي تمثل إضافة مهمة للتوجه الحكومي في إمارة الشارقة وتلتزم بجميع مواصفات ومقاييس الجودة الشاملة وتحسين وتطوير الإجراءات على مدار الساعة بالإضافة إلى أنها فرصة مهمة لعرض ما لدينا من أفكار ومشاريع وبرامج ومبادرات”.
وفي ظل توجه دولة الإمارات نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات عُقدت ورشة عمل بالتعاون مع مركز الشارقة للأمن السيبراني ناقشت أهمية “أمن العمليات OPSEC في سياق عصر المعلومات” لمواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية في حين تطرقّت الورشة الثانية بإشراف المدرب المعتمد في مجال الإبداع محمد أحمد الحمادي إلى مفهوم التكنولوجيا المُزعزعة والتغييرات الثورية التي يمكن أن تحدثها الابتكارات التكنولوجية فيما ناقشالمهندس صدام حسين مهندس الحلول العليا من شركة أمازون الشرق الأوسط آليات "الاستثمار الأمثل للتقنيات السحابية" و ذلك في ختام ورش عمل اليوم الأول من مشاركة حكومة الشارقة في جيتكس العالمي 2023.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حکومة الشارقة الشارقة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور السيدة أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة على أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة مهمة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية".
وأجابت وزيرة التنمية المحلية عن سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قرى الريف المصري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والإسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال على هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمعا).