محللون إسرائيليون يجيبون.. هل الشعب راض عن سياسة تسوية غزة بالأرض؟ وماذا يتوقعون من حماس؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاعر الاستياء لدى الإسرائيليين الذين قالوا إنهم لم يسمعوا كلمة واحدة من حكومتهم حتى الآن عن الرهائن الإسرائيليين في غزة، في وقت تساءل فيه بعضهم عن مصير الرهائن إذا استمر القصف على غزة.
ورصد تقرير، عرضته قناة الجزيرة، الجدل والمواقف الإسرائيلية تجاه أداء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالت مايا شيئون مديرة برنامج إسرائيل أوروبا في معهد ميتوفيم إن الاتجاه العسكري الذي تذهب إليه إسرائيل معروف، ولكنها لم تسمع من الحكومة كلمة واحدة عن تحرير المختطفين.
أما ميراف ليشم غونين التي فقدت ابنتها رومي، فذكرت أنه في كل مرة يتحدثون عن تسوية غزة بالأرض تشعر بالرضا، لكنها دائما تتساءل عن مصير ابنتها رومي وأوفير وكل الأولاد المفقودين بعد تدمير غزة، فهي ليست في موقع اتخاذ قرار، ربما تكون سياسة تسوية غزة بالأرض صحيحة، وفق تعبيرها.
من جهته، أشار مراسل الجنوب ألموغ بوكير إلى أنه هناك تقدير بوجود عشرات المخربين داخل إسرائيل حتى بعد 8 أيام من بدء الحملة، مؤكدا تمكّن مخربين من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية خلالها بعد بدء الحرب.
وأضاف أن هذا الاختراق كان في منطقة أشكلون عن طريق البحر، ولكن لم يتضح ما إذا تم ذلك عن طريق السباحة أو غير ذلك، مشيرا إلى أن حماس لديها القدرة على إطلاق مئات الصواريخ إلى منطقة المركز يوميا.
بدوره، رأى يوسي يهوشوع المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت أن حماس تخطط لإدارة السلاح منذ اللحظة الأولى لبداية كل مواجهة، مشيرا إلى أنها تتوفر على ذخيرة أكثر ومقذوفات تصل لمسافات أطول، مما يجعل إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال أمرا غير مفاجئ.
وأضاف أن الصواريخ كلما كانت طويلة المدى استطاعت أجهزة الدفاع الجوية اعتراضها، لكن تنظيم إطلاق الصواريخ مخطط له بشكل جيد من قبل حركة حماس، متوقعا أن تتعامل حماس مع مخزونها من الصواريخ الطويلة المدى باقتصاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية