السعودية تجمع 536 مليون دولار من الاستثمار الجريء في 9 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: حققت المملكة العربية السعودية نموا باستثمارات رأس المال الجريء خلال أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق.
وأظهر تقرير شركة "ماجنت" MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن الاستثمارات الجريئة في المملكة انتعشت خلال الربع الثالث من العام 2023؛ باستثمار بلغ 87 مليون دولار عبر 22 صفقة، وشهدت ما يقرب من ثلاثة أضعاف تدفقات رأس المال مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته والذي شهد بطأ متأثرا بشهر رمضان والعيدين.
وشهدت الصفقات ارتفاعا هامشيا عن الربع السابق، على الرغم من أن البيانات السنوية كشفت عن انخفاض بنسبة تزيد عن 30% في كل من التمويل وعدد الصفقات.
وبلغت قيمة التمويل التي جمعتها الشركات السعودية 536 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2023م، عبر 80 صفقة.
وأشارت "ماجنت"، في تقريرها، إلى أن المملكة هيمنت على نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بجولات ضخمة بقيادة "ميجا" و"حالا" و"فلوارد" في الربع الأول.
وأظهر الربع الثالث انتعاشا طفيفا في مستويات التمويل بالمنطقة مع زيادة بنسبة 32% في نمو التمويل على أساس ربع سنوي.
واحتل المستثمرون المقيمون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المراكز العشرة الأولى من حيث رأس المال المستثمر الذي يمثل 50% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وألقى تقرير الاستثمار الجريء للربع الثالث من عام 2023 نظرة على الاستثمار الجريء بالمملكة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية التي تتجسد على مستوى منظومة الاستثمار الجريء عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت قيمة التمويل بنسبة 44.06% خلال أول 9 أشهر من عام 2023 إلى 1.36 مليار دولار، مقابل 2.43 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتراجع عدد الصفقات بنسبة 46% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ليصل عددها إلى 286 صفقة، مقارنة مع 530 صفقة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على 39% من إجمالي قيمة التمويل في أول 9 أشهر من عام 2023م، وكانت الإمارات العربية المتحدة في المقدمة من حيث الصفقات التي تمت بنسبة 33% من إجمالي 286 صفقة تم إبرامها في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.
وكشفت تقرير سابق لـ"ماجنت"، عن انخفاض قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 27% خلال النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي.
وقالت "ماجنت"، إن المملكة جمعت 446 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، حيث شكلت هذه حصة 44% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء المبلغ عنه في عام 2022، وهو العام الأفضل أداءً في المملكة حتى الآن.
وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة العربية تمويلاً بقيمة 1.19 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2023، كان 95% منه للشركات في 3 دول عربية، وفقاً لبيانات منصة "الموجز الرقمي" Digital Digest.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط وشمال الاستثمار الجریء خلال أول 9 أشهر من ملیون دولار من إجمالی من العام
إقرأ أيضاً:
شهران من وقف التمويل الأميركي: 200 ألف مقيم خسروا المساعدات وتقليص ثلث الموظفين
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": بدأت تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USIAD) بالظهور. فقد بيّن مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OTCHA) أخيراً، وشاركت فيه منظمات لبنانية غير حكومية ومنظمات دولية عاملة على مشاريع في لبنان، أنّه منذ مطلع العام وحتى 21 شباط الفائت، أي في غضون نحو شهرٍ ونصف شهر، جمّدت الولايات المتحدة تمويلاً للبنان بقيمة 24 مليوناً و774 ألف دولار، من أصل 25 مليوناً و386 ألف دولار كانت مطلوبة لتنفيذ مشاريع في الربع الأول من السنة، أي إن التجميد طال 97% من التمويل. واقتصرت المساهمة الأميركية في مشاريع تنفذها منظمات دولية وتقدّر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار، على 612 ألف دولار فقط.وفي محصّلة إجمالية، فإنّ 65% من المشاريع التي كان يفترض أن تنفّذ في الربع الأول من العام بتمويلٍ أميركي جُمّدت. فيما توقّف تنفيذ 50% من مشاريع المنظمات الدولية، و80% من مشاريع الجمعيات المحلية. وأبلغت المنظمات التي شاركت في المسح عن أنواع الاضطرابات التي اختبرتها بسبب قطع التمويل، ومنها تأخّر تنفيذ 73% من المشاريع المُخطّط لها، وتعليق الشراكات مع جهات فاعلة في لبنان بنسبة 40%.
وطالت تأثيرات قرار قطع التمويل الأميركي 36 منظمة (NGO›s) لبنانية تشكّل 73% من الشركاء التنفيذيين للمشاريع، و12 منظمة دولية (24% من الشركاء)، وجهات حكومية لبنانية (3%).
فيما خلال شهر ونصف شهر فقط على قرار وقف المساعدات الأميركية الخارجية، خسر 200 ألف مقيم (لبناني وسوري) من الفئات الهشة إمكانية الاستفادة من المشاريع والبرامج. وهي نتيجة طبيعية لعدم قدرة المنظمات على تغطية الحاجات ضمن المساحات الجغرافية نفسها التي كانت تنشط فيها قبل القرار. وفي ما يتعلّق بالمشاريع التي جرى تجميدها في المدة ما بين كانون الثاني وشباط الفائتين، يظهر أنّ 40% من التمويل كان مصدره الـ(USAID) و60% مصدره مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وبتجميده تأثّرت قطاعات مثل قطاع التربية الذي كان مرصوداً له أكثر من 11 مليون دولار، ومشاريع الحماية من الألغام والذخائر غير المنفجرة (مليونا دولار)، وقطاع الصحة (مليون دولار) وقطاع المياه (680 ألف دولار) وقطاع الحماية (371 ألف دولار) وقطاعات أخرى (10 ملايين دولار).
مواضيع ذات صلة الأمم المتحدة: خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة يونيسف على تقليص برامج التغذية في لبنان Lebanon 24 الأمم المتحدة: خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة يونيسف على تقليص برامج التغذية في لبنان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل