نائب التنسيقية: تكافل وكرامة أحد ركائز السلم الاجتماعي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.
وقال "مقلد" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحن نتكلم اليوم على أحد ركائز السلم الاجتماعي للدولة المصرية التي استخدمتها الدولة المصرية بعدما تصاعد الارتباك الاقتصادي الدولي، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تحمي الشعب عن طريق تنفيذ إجراءات تتمثل في مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة والمبادرات الصحية كل هذه يذهب لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.
وأشار إلي أن الإتفاقية تساهم فى الإستدامة، كما أنها تستهدف توسع في عدد المستفيدين لتخفيف الأعباء علي المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أن القرض يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع في السجل الاجتماعى لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية،وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى فرص الشمول الاقتصادى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكافل وكرامة نائب التنسيقية
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تثمن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء: يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة
ثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
تعزيز حقوق الإنسانوأكدت التنسيقية أنّها إذ تشيد بالقرار الإنساني، فإنّها توضح أنّه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنّ القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي القرار استمرارا لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطيا، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025