وام” تشارك في اجتماع الجمعية العامة لشبكة “إينكس” في لوكسمبورغ
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شاركت وكالة أنباء الإمارات “وام” في اجتماع الجمعية العامة الثلاثين لشبكة التبادل الإخباري الأوروبية “إينكس” الذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر الحالي بمقرها في لوكسمبورغ احتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيس الشبكة.
حضر الاجتماع عن “وام” السيد عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة، في وكالة أنباء الإمارات إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام العالمية لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع مختلفة، بما في ذلك تغطية قضية تغير المناخ، والتنسيقات الرقمية الجديدة، وتغطية الأخبار في بيئات الجيل الخامس، وتأثير الذكاء الاصطناعي على غرف الأخبار في جميع أنحاء العالم.
وهنأ السيد عبد الله عبد الكريم في مداخلة له خلال الاجتماع المعنيين في “إينكس” بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها مؤكدا أهمية الشبكة في تعزيز تبادل الأخبار والتعاون بين أعضائها.
وأشاد بدور الشبكة في نشر رسالة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في الاعتدال والوسطية والتسامح للمجتمع الدولي.
وتضم شبكة التبادل الإخباري الأوروبية “إينكس” في عضويتها مجموعة من أبرز شركات البث التلفزيوني التجاري في العالم،وتنتج أكثر من 35000 مقطع فيديو كل عام، وتتمتع الشبكة بوجود عالمي مؤثر عبر 5 قارات مع مجموعة شراكة تضم أكثر من 50 عضوًا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.