استعراض التجارب الناجحة لصاحبات الأعمال في ندوة "تمويل المؤسسات"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت ندوة "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. الفرص والتحديات"، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ومؤسسة المرأة العربية للخدمات الإعلامية، سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الصعوبات التي تواجهها من أجل زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وتأتي الندوة في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة لتمكين قطاع ريادة الأعمال عبر التعريف بالخيارات التمويلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ المنذر بن أحمد المرهون والي مطرح.
وأكدت عزيزة الحبسية الرئيس التنفيذي لمؤسسة المرأة العربية للخدمات الإعلامية، أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، وذلك في ظل الاهتمام الواسع برفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسط في التنويع الاقتصادي.
من جانبها، قدمت أميرة بنت عبدالله المسرورية أخصائية عمليات قروض ببنك التنمية العماني، ورقة عمل استعرضت فيها دور البنك في تمكين المرأة من خلال عدد من المنتجات، مثل حرفتي وريفي ومكسبي وأنامل، متطرقة إلى الخدمات التي يقدمها البنك من قروض سواء كانت تمويلية أوتشغيلية، كما استعرضت ورقة العمل عددا من قصص النجاح التي ساهم فيها بنك التنمية العماني.
وقدمت ميان العصفور من شركة بيهايف- شركة متخصصة في التمويل المبتكر- ورقة عمل حول حلول التمويل الجماعي، مشيرة إلى أن التمويل الجماعي يساهم في ملء بعض الفراغات التمويلية من خلال استخدام التكنولوجيا النقدية، كما أن حجم التمويل عبر منصة بيهايف بلغ نحو 3.6 مليون ريال عماني، وتجاوزت نسبة التسديد 17%.
وفي ورقة عمل من غرفة تجارة وصناعة عمان، استعرضت هبة الكيومية عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، دور المرأة في تنمية قطاع ريادة الأعمال، مبينة أن رائدة الأعمال تحتاج دعما مجتمعيا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد.
واستعرضت الندوة عددا من التجارب الناجحة منها مشروع تسكين العقاري لرائد الأعمال خالد بن سليم الحبسي، والذي يعمل على إيجاد فرص حقيقية للعملاء والمستثمرين الجادين في مجال إسكان متوسطي الدخل، وكذلك مشروع مندازي أند مور لصاحبته رائدة الأعمال بدرية بنت هلال الفرعية، التي قدمت تجربتها في إدارة المشروع المبتكر في المجال الغذائي، وأيضًا موزة بنت حمد البوسعيدية صاحبة مؤسسة همم للعلاج الطبيعي الذي يقدم خدمات علاج طبيعي وحركي مبتكرة ورائدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.