حكومة الشارقة تناقش تعزيز الشراكة مع مصارف ومؤسسات مالية عربية وعالمية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / عقد وفد مشترك يمثل حكومة إمارة الشارقة وبنك الشارقة برئاسة سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة عضو مجلس إدارة بنك الشارقة ومحمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة بحضور عبداللطيف العلي مدير مكتب الدين العام في دائرة المالية المركزية بالشارقة وهايك نركيزيان رئيس الاندماجات والتملك في بنك الشارقة.
وناقشت الاجتماعات عددا من القضايا المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية على الساحة العالمية كما تم استعراض استراتيجيات وخطط المؤسسات المالية وكذلك دراسات وتقارير تسهم في توجيه السياسات المستقبلية للمؤسسات المالية ومنظومة الدين العام.
وقال سعادة وليد الصايغ إن نتائج هذه الاجتماعات كانت إيجابية للغاية حيث تم التعريف بصكوك وسندات إمارة الشارقة التي تتمتع بمرونة مالية متنوعة وسمعة طيبة حيث تحظى هذه الإصدارات بإقبال كبير من قبل المستثمرين العالميين بالاستناد إلى ما تملكه الإمارة من سمعة اقتصادية قوية وبيئة استثمارية آمنة وملاءة مالية متينة بالإضافة إلى بنية مالية مدعومة بنمو اقتصادي وتشريعات ضابطة للسوق وتنمية عمرانية وعقارية متسارعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأشار الصايغ إلى أن أسعار الفائدة الحالية مرشحة للاستمرار لبعض الوقت وهو الأمر الذي يتوجب العمل على أساسه وفقًا لهذه الحقائق.
من جانبه قال محمد خديري " كانت الاجتماعات مثمرة وجيدة وتم تقديم آخر مستجدات البنك الذي عقد بدوره حزمة من الاجتماعات الإيجابية مع مسؤولين كبار يمثلون مصارف ومؤسسات مالية عربية وعالمية مثل جي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك وبنك إتش إس بي سي والبنك الإفريقي والبنك التجاري وفا والبنك الشعبي بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية واستثمارية أخرى.
وأكد إن الاجتماعات شكلت فرصة مهمة لعرض ومناقشة مجالات التعاون والشراكة مع هذه المؤسسة إنطلاقاً من الخطط المستقبلية والاستراتيجيات المزمع تنفيذها من البنك وهي خطط طموحة تواكب تطلعات الإمارة ويتم العمل عليها بوتيرة فاعلة نحو استغلال الفرص المتوفرة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وذكر محمد خديري أنه تمت زيادة حصة حكومة الشارقة في البنك إلى 40% ما سيعزز مكانة البنك كواحد من البنوك الرائدة في إمارة الشارقة.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءي أذون خزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لإصدار 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري. تشمل هذه الإصدارات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك لسداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما تشمل الخطة 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وعلى صعيد السندات، من المقرر إصدار 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين من السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يتيح شراء هذه الأذون والسندات من السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف