بحضور آلاف المواطنين..“مصالحات الأزهر” تنهي خصومة ثأرية بين عائلتي آل درويش والعضايمة بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أنهت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية أمن سوهاج وعدد من نواب البرلمان والوجهاء والحكماء، اليوم الاثنين، خصومة ثأرية بين أبناء العمومة من آل درويش وآل سليمان بعائلة العضايمة بالصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء الأزهر من منطقة سوهاج الأزهرية ومنطقة الوعظ بسوهاج، وآلاف المواطنين من مركز طهطا والمراكز المجاورة.
وقدَّم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، شكر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للعائلتين على قبولهما الصلح، وطيّ صفحة الماضي والمُضي قدمًا في الحياة متحابين متآخين، مبينًا أن الصلح منهج الصالحين المصلحين في الأرض، لما يتطلبه من قدرة على كبح جماح النفس وتغليب روح الود والتسامح، لأن المجتمع الذي يسود فيه الصلح والعفو هو مجتمع صالح رشيد.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للمصالحات أن ظاهرة الثأر ظاهرة اجتماعية بغيضة، يجب القضاء عليها لما تسببه من قتل وخراب ونشر الخوف وبث الاضطراب في المجتمع، والأزهر الشريف وعلماؤه يبذلون كل الجهد مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة واستعادة ثقافة التسامح والأخوة بين أبناء المجتمع، موجهًا الدعوة إلى كل الحكماء وأصحاب النيات الحسنة للمشاركة في انتزاع فتيل الفتنة بين كل المتخاصمين لينعم أهلنا في الصعيد وفي كل مكان من أرض الوطن بعيشة أمنة مطمئنة لا تعرف الخوف ولا القلق.
وأكد الشيخ محمد زكي بداري، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة المصالحات، أنَّ هذا الجمع الكبير اليوم الذي جاء من أجل الصلح وإصلاح ذات البين ونزع الغل من القلوب إنما يعبر عن حكمة وجلاء وصفاء النفوس بين أبناء العمومة، وأن الله حرم سفك الدماء من فوق سبع سماوات ودورنا جميعًا أن نحافظ على النفس البشرية ونستغلها في الخير والإنتاج والعمل.
وبين الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، أن فرع لجنة المصالحات في سوهاج يعمل بشكل مكثف على حصر المشكلات الثأرية في مراكز المحافظة والتواصل مع أطراف الخصومات لحلها وبسط الأمن والمودة والوحدة الاجتماعية بين الناس، وأن العمل يجري على وأد المشكلات بين العائلات قبل حدوثها بتكثيف جهود علماء الأزهر في إرساء قيم التسامح والإخاء والمودة بين الناس.
خصومة ثأرية في قناكما تمكنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، في بداية أكتوبر الجاري، بالتعاون مع محافظة قنا ومديرية أمن قنا، والقيادات الشعبية بالمحافظات والحكماء، اليوم الاثنين، من عقد جلسة الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة «الخطبة» و«الجوالين» في قرية الكرنك بمركز «أبو تشت» بعد خصومة امتدت لنحو ثماني سنوات، راح ضحيتها عشرة أفراد، وشهد جلسة الصلح آلاف المواطنين من أبناء العائلتين والعائلات من القرى المجاورة.
ونقل الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر الأسبق، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل الحاضرين ومتابعة فضيلته لهذا الصلح وأهمية إنهاء مثل هذه الخصومات بين الناس، وأن فضيلته يوجه اللجنة العليا للمصالحات دائمًا بالمسارعة إلى إنهاء الخصومات ونبذ الخلافات بين الناس والقضاء على ظاهرة الثأر، انطلاقًا من سماحة الإسلام ودعوته الخالدة إلى الإخاء بين الناس وأن يكونوا دائمًا يدًا واحدة للبناء وإعمار الأرض وعدم الخراب فيها.
وأثنى الدكتور عبد المنعم فؤاد، عضو اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، على لجوء العائلتين إلى الصلح فهو من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام حفظًا للدماء والأعراض ونشرًا للأمن والاستقرار، مؤكدا أن اللجنة تكثف جهودها للقضاء على ظاهرة الثأر بالصعيد وحفظ دماء الرجال والاستفادة من طاقات الشباب في البناء والإعمار وخدمة الدين والوطن، والأزهر جزء من المجتمع، لهذا يسعى علماؤه ليل نهار للحيلولة دون استمرار مثل هذه الظواهر في المجتمع، ونشر حالة الإخاء والتسامح، مقدمًا شكر الأزهر لأبناء العائلتين على استجابتهم لصوت العقل والبعد عن النزعة العصبية التي تتعارض مع منهجنا الإسلامي وقيمنا الاجتماعية النبيلة، وعدم اتباع خطوات الشيطان.
وبذلت اللجنة العليا للمصالحات جهودًا كبيرة لإنهاء هذه الخصومة، وكثف أعضاء اللجنة جهودهم على مدار سنوات بالتعاون مع الحكماء والوجهاء وأهل البر، حتى تكللت هذه الجهود بالنجاح في إنهاء هذه الخصومة بعد ما يقرب من 8 سنوات من التناحر والشحناء والضغينة، ليعم الاستقرار اليوم والود والمحبة بين أبناء العائلات، ويصبح الجميع أحباء متصافين، تشملهم السكينة والتآخي.
من جانبهم، عبر الأهالي والحضور عن شكرهم وامتنانهم لفضيلة الإمام الأكبر على متابعته لهذا الصلح وحرصه على إتمامه، ودور علماء الأزهر الشريف في إنهاء هذه الخصومة، وحرص هذه المؤسسة العريقة في القضاء على ظاهرة الثأر بالصعيد، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها علماء الأزهر في السعي بين الناس لإصلاح ذات البين ونشر ثقافة العفو والصفح ودعم الروابط الاجتماعية، وأنهم اليوم إخوة زالت بينهم الشحناء ولن يعودوا إليها أبدًا.
وعقب انتهاء مراسم الصلح، توجه الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات، والدكتور عبد المنعم فؤاد، عضو اللجنة والمشرف على الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، والدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، ووفد الأزهر الشريف إلى مقر إقامة العزاء للعائلتين، حيث قدم وفد الأزهر واجب العزاء للعائلتين، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد من فقدوا أرواحهم في هذا الثأر بواسع رحمته، وأن يرزق أهلهم القبر والسلوان، وينعم على هذه البلاد وسائر بلادنا بالأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العليا للمصالحات الازهر الشريف سوهاج خصومة ثأرية الأزهر الشریف بین الناس ثأریة بین بین أبناء فی سوهاج
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم