غلالو في ورطة.. إضراب بجماعة الرباط احتجاجاً على منع صرف التعويضات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن التنسيق النقابي المحلي لجماعة الرباط تنظيم وقفة يوم الخميس 19 اكتوبر 2023 لمدة 24 ساعة بمقر جماعة الرباط، وذلك إحتجاجا على تراجع رئيسة المجلس أسماء أغلالو عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة،
وينظم التنسيق النقابي، وفق بلاغ له، أيضا الإضراب المحلي احتجاجا على التنصل من كافة الالتزامات موضوع محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 7 يونيو 2022 خاصة النقطة المتعلقة بالتعويضات و بتاريخ الاعلان عن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في شهر نونبر بدل دجنبر ما سوف يترتب عنه اقصاء فئة و اسعة من الموظفين.
وأعلن التنسيق النقابي، في بيانه، خوض اضراب محلي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.
ودعا البيان “كل الموظفين والموظفات الى التشبت بالتنسيق النقابي والالتفاف حوله لتحقيق مطالبهم والحفاظ على كرامتهم والتصدي لكل أنواع الحكرة والتعسف والاقصاء”.
وتراجعت رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إذ رفضت العمدة في مراسلة حديثة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات، صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023.
وأوردت العمدة، في المراسلة أنه تبين لها أن لوائح الموظفين المقترحين “لا تخضع ولا تتوافق مع معايير وشروط الإستفادة من هذا التعويض”، طالبة إعادة اقتراح الموظفين المستفيدين طبقا لما جاء به مرسوم وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
إلى ذلك، كشفت مصادر، أن خطوة العمدة غلالو تدخل في إطار سياسة الإنتقام التي تقوم بها إتجاه الموظفين الذين يساندون معارضيها والذين إستطاعوا إحداث بلوكاج بالمجلس تمهيدا لعزلها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة الرباط
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي