غلالو في ورطة.. إضراب بجماعة الرباط احتجاجاً على منع صرف التعويضات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن التنسيق النقابي المحلي لجماعة الرباط تنظيم وقفة يوم الخميس 19 اكتوبر 2023 لمدة 24 ساعة بمقر جماعة الرباط، وذلك إحتجاجا على تراجع رئيسة المجلس أسماء أغلالو عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة،
وينظم التنسيق النقابي، وفق بلاغ له، أيضا الإضراب المحلي احتجاجا على التنصل من كافة الالتزامات موضوع محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 7 يونيو 2022 خاصة النقطة المتعلقة بالتعويضات و بتاريخ الاعلان عن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في شهر نونبر بدل دجنبر ما سوف يترتب عنه اقصاء فئة و اسعة من الموظفين.
وأعلن التنسيق النقابي، في بيانه، خوض اضراب محلي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.
ودعا البيان “كل الموظفين والموظفات الى التشبت بالتنسيق النقابي والالتفاف حوله لتحقيق مطالبهم والحفاظ على كرامتهم والتصدي لكل أنواع الحكرة والتعسف والاقصاء”.
وتراجعت رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إذ رفضت العمدة في مراسلة حديثة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات، صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023.
وأوردت العمدة، في المراسلة أنه تبين لها أن لوائح الموظفين المقترحين “لا تخضع ولا تتوافق مع معايير وشروط الإستفادة من هذا التعويض”، طالبة إعادة اقتراح الموظفين المستفيدين طبقا لما جاء به مرسوم وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
إلى ذلك، كشفت مصادر، أن خطوة العمدة غلالو تدخل في إطار سياسة الإنتقام التي تقوم بها إتجاه الموظفين الذين يساندون معارضيها والذين إستطاعوا إحداث بلوكاج بالمجلس تمهيدا لعزلها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة الرباط
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03