فرنسا تتهم الجزائري عطال بـالدفاع عن الإرهاب ومعاداة السامية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن المدعي العام في نيس، اليوم الاثنين، فتح تحقيق أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" ضد لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري لكرة القدم يوسف عطال، وذلك على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه دعمه للفلسطينيين في وجه العدوان الذي تشنه إسرائيل، واعتُبر المنشور "معاديا للسامية وفيه دعوات إلى العنف".
وجاء التصعيد ضد ظهير أيمن نيس، رغم أنه حذف المنشور وتقدم باعتذار عنه.
وفي منشور جديد أمس الأحد، اعتذر عطال قائلا "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".
ورغم الاعتذار، فإن المدعي العام في نيس أعلن، عبر بيان صحفي مقتضب، التحقيق مع عطال بتهمة "التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين"، وأوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية في نيس.
وأوضحت النيابة أنها أبلغت من قبل أوغ موتو محافظ ألب ماريتيم، وكريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس "بالوقائع التي يحتمل أن تنسب (إلى السيد عطال) بعد نشر رسالة الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي بيان صحافي، دان رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو "دعوات العنف التي أطلقها اللاعب" البالغ من العمر 27 عاما، وقال "إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل".
ولجأ الاتحاد الفرنسي إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر فيما نشره المدافع الجزائري من "دعوات إلى العنف"، وفق ما أفاد أمس الأحد رئيسه ديالو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير