مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يستعرض فرص وتوجهات الذكاء الاصطناعي في مجالس المستقبل العالمية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
- بمشاركة 20 خبيراً ومتخصصاً في الذكاء الاصطناعي من 15 دولة.
- مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يستعرض فرص وتوجهات الذكاء الاصطناعي في "مجالس المستقبل العالمية".
…………………………………….
دبي في 16 أكتوبر / وام / نظّم مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ورشة عمل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي انطلقت اليوم في دبي، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبمشاركة 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من حول العالم.
شارك في ورشة العمل 20 خبيراً ومتخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص من 15 دولة، ناقشوا سبل توظيف التطبيقات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في مجتمعات المستقبل، واستكشاف دوره وتأثيراته المتوقعة على مختلف القطاعات الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.
- مواكبة التحولات..
وأكد المشاركون في ورشة العمل أهمية تركيز الحكومات والشركات على مواكبة متغيرات تسارع تطور التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نظراً لدورها في إحداث تحولات هائلة وتغيرات جذرية على آليات العمل، ومواءمة استراتيجيات التخطيط المستقبلي للاستفادة من الفرص الجديدة.
- تحديد الأولويات..
وأشار الخبراء إلى أهمية تحديد الأولويات المستقبلية، وتصميم مبادرات قابلة للتنفيذ من شأنها أن تساعد القطاعات الاقتصادية الرئيسية على الاستفادة من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، كما تم تسليط الضوء على أبرز الاتجاهات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التكنولوجيا والمجتمع والاقتصاد والبيئة.
- تبادل الخبرات..
وقال فيصل كاظم من مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات: "تهدف هذه الورشة إلى تبادل الرؤى والخبرات حول كيفية معالجة العديد من تحديات الذكاء الاصطناعي وتمكين الاقتصاد والمجتمع من الاستفادة من فرصه بشكل أوسع في المستقبل عبر تبني مختلف أدوات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التطلعات المستقبلية".
وأضاف: "يهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات من خلال التعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والجهات الحكومية والمراكز البحثية والشركات التكنولوجية إلى تصميم مستقبل التقنيات المتقدمة ودمجها في الصناعات الرئيسية، وتطوير أطر الحوكمة لاستخداماتها المتنوعة، ودعم الشراكات الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ويعمل المركز على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
وتعقد مجالس المستقبل العالمية بمشاركة أكثر من 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024.
وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
10 أسباب رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية
ارتفع تركيز دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الصناعية وفق رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته عبر بناء قطاع صناعي قوي متطور ولتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات واستقطاب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة استثمارية رئيسية في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.
وتجاوز حجم مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولة الإجمالي 210 مليارات درهم خلال 2024، بزيادة 57% مقارنة بالعام 2020 كما تتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال “مشروع 300 مليار”، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
مركز صناعي إقليمي
ورصد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أهم 10 أسباب رفعت من تركيز دولة الإمارات على الاستثمارات الصناعية أسهمت في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحول الدولة على مركز صناعي إقليمي وعالمي متقدم ومن أبرز هذه الأسباب:
1. تعزيز التنويع الاقتصادي
تعتمد دولة الإمارات على استراتيجية تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية “الإمارات 2071” التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
2. دعم الناتج المحلي الإجمالي
تسعى الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
3. توفير فرص عمل جديدة
تعمل الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتوفير وظائف نوعية وزيادة الفرص للكوادر الوطنية، مما يدعم سياسة التوطين ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. تطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا
تستثمر الإمارات بكثافة في الصناعات المستقبلية، مثل التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار الصناعي.
5. دعم سلاسل التوريد والأمن الصناعي
أدركت الإمارات أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية مثل الأدوية والمعدات الطبية والغذاء مما زاد من الاستثمارات في هذه المجالات.
6. الاستفادة من الموقع الاستراتيجي
تتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مثاليًا للاستثمارات، خاصة في مجالات التصدير وإعادة التصدير.
7. تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قدمت الإمارات العديد من التسهيلات الاستثمارية، مثل منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للمشاريع الصناعية في المناطق الحرة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرات مثل “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار الصناعي.
8. التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة
تسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، حيث تستثمر بشكل كبير في مشاريع مثل مصدر، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.
9. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلقت الإمارات مبادرات لدعم رواد الأعمال والمصنعين المحليين عبر منحهم حوافز استثمارية وقروضًا ميسرة، مما يساعد على تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار.
10. تعزيز مكانة الإمارات كوجهة صناعية عالمية
تسعى الإمارات لأن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، وتنافس الدول الكبرى من خلال تقديم بيئة أعمال مثالية، وبنية تحتية متقدمة، واتفاقيات تجارية تسهل تصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية.
فرص استثمارية
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وذات العوائد المالية الكبيرة المتوفرة خلال 2025 وأبرزها: التكنولوجيا المتقدمة: مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث تُقدم الحكومة حوافز لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، كما يوفر قطاع الطاقة المتجددة “الشمسية والرياح والصناعات الكيميائية والمعادن والموارد الطبيعية فرصًا استثمارية كبيرة ذات عوائد مرتفعة.
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد “إنترريجونال” أن الإمارات تعد بيئة استثمارية جاذبة، مع حوافز متعددة مثل الملكية الكاملة للمشاريع في المناطق الحرة، ونظام تأشيرات مرن، وبنية تحتية متطورة تتمثل أبرزها في: المنطقة الحرة بجبل علي، الأكبر أوسطياً والتي تستقطب أكثر من 9500 شركة من 130 دولة، وتساهم بـ 23.9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والتي تضم أكثر من 8000 شركة بالإضافة إلى “مدينة دبي الصناعية” و”مجمع دبي الصناعي” على مساحة 55 مليون قدم مربع.
وتوفر المناطق الصناعية الحرة إعفاءات ضريبية وملكية أجنبية بنسبة 100% وتتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وتقدم بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة جعلت الإمارات واحدة من أهم الوجهات الصناعية والاستثمارية عالميًا، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة الصناعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت