مدير التحالف الدولي للطاقة الشمسية لـوام: الإمارات عززت ريادتها عالميا في الطاقة النظيفة من أجل عالم أكثر استدامة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
من / رامي سميح ..
أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / أكد الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، أن التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة يعزز جهودها العالمية من أجل عالم أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة.
وقال ماثور، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التزام الإمارات بمشاريع الطاقة النظيمة والمتجددة يعزز ريادتها على الساحة العالمية وشراكتها الدولية ويدعم موقعها الريادي ودورها الحيوي والبارز في قيادة اعتماد حلول الطاقة المتجددة والشمسية، في ظل التزامها بممارسات الطاقة النظيفة والمستدامة، مشيراً إلى أن تفاعل الإمارات النشط في قطاع الطاقة المتجددة والشمسية ضروري لأمنها الطاقي وازدهارها الاقتصادي، فضلا عن دوره العالمي في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة.
وأضاف ماثور، أن الإمارات لديها مشروعات ومبادرات رائدة في مجال توليد الطاقة الشمسية بما يعكس ريادتها في هذا المجال والتزامها بالطاقة النظيفة، مع خطط طموحة للتوسع والنمو، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشمل محطة نور أبوظبي الشمسية وهي مشروع ضخم لاستخدام الطاقة الشمسية على نطاق كبير، بالإضافة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
وأوضح أن الإمارات نفذت مبادرات مبتكرة مثل برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المباني في دبي، الذي يشجع على تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح المباني السكنية والتجارية، وهو ما يمكن المستهلكين من توليد الكهرباء من مصادر شمسية وحتى بيع الكهرباء الزائدة إلى الشبكة، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تعكس التزام الإمارات الثابت بتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن استثمارات الإمارات الضخمة في توليد الطاقة الشمسية يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة المحلية، مما يضمن مستقبل طاقة مستدام، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في جهود العالم لمكافحة تغير المناخ من خلال تقليل انبعاثات الكربون.
وقال أجاي ماثور، إن التحالف الدولي للطاقة الشمسية يلعب دورا بارزا في دعم رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" وتسريع الانتقال نحو الطاقة المستدامة بشكل عادل ومنصف، لافتاً إلى أن مهمة التحالف الدولي للطاقة الشمسية تتمحور حول تعزيز الوصول إلى تعزيز أمن الطاقة والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة، مشيراً إلى انه من أجل تحقيق هذه الأهداف، يعتمد التحالف نهجا متعدد الأوجه يشمل فئات رئيسية وهي ودعم وتنفيذ البرامج والمشاريع، وبناء القدرات.
وأضاف المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، أن دولة الإمارات شاركت بنشاط في تقديم مبادرات للطاقة الشمسية باعتبارها عضو ملتزم في التحالف، مشيراً إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي استضافت في يوليو الماضي الاجتماع الإقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بهدف تعزيز انتشار حلول الطاقة الشمسية، بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر "COP 28".
وأشار ماثور إلى أن المشاركين في الاجتماع الإقليمي أكدوا الحاجة الملحّة لتطوير حلول الطاقة الشمسية المتقدمة ونشرها على نطاق واسع، فضلاً عن تحديث البنية التحتية والشبكات، ومضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، إلى جانب الإجراءات التحويلية اللازمة للحفاظ على مسار ارتفاع درجة حرارة العالم عند 1.5 درجة مئوية، والتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي.
وأوضح ماثور، أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعد شريكًا حيويًا في مساعيها لإيجاد حلولا للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن القرب الجغرافي بين "آيرينا" والتحالف الدولي للطاقة الشمسية أسهم في تأسيس شراكة قوية بين الجهتين مع تأكيدهما على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات الطاقة العالمية.
وقال إن رئاسة "COP28" في الإمارات ركزت على ضرورة مضاعفة سعة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، ستلعب الطاقة الشمسية دورا حاسما، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يتزايد، بمعدل نمو سنوي بلغ 12% منذ عام 2020، وذلك بفضل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
وأكد المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، أن هناك حاجة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة لمكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشدداً على أهمية الطاقة الشمسية كحل جذري لتوفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة للمناطق التي في حاجة ماسة إليها، مثل إفريقيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث يمكن للطاقة الشمسية تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وذكر أن الاستثمار المقدر المطلوب في حلول الطاقة المتجددة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم دون 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 يتفاوت حسب الافتراضات المعتمدة في التحليل، ولكن بشكل عام سيتطلب هذا الهدف زيادة كبيرة في الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة والتقاط الكربون وتخزينه، مشيراً إلى انه وفق تقرير لجنة الحكومات بشأن تغير المناخ، ستحتاج الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى زيادة بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا من عام 2016 إلى عام 2035.
وأوضح انه وفق تقرير صادر عن "آيرينا" في 2019، فإن تحقيق الهدف البالغ 1.5 درجة مئوية سيتطلب استثمارا سنويا بنحو 750 مليار دولار إلى 880 مليار دولار من عام 2018 إلى عام 2050، بينما أكدت لجنة انتقال الطاقة، التي تضم مجموعة من خبراء الطاقة ورواد الأعمال، أن الاستثمارات السنوية في تكنولوجيات الطاقة النظيفة يجب أن تصل إلى 1 - 2 تريليون دولار بحلول عام 2050 للحد من ارتفاع درجة حرارة العالم.
وسلط المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الضوء على أهمية تنويع استثمارات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على جميع مناطق العالم، حيث تتركز الاستثمارات حالياً بشكل غير متناسب في عدد قليل من الدول، بينما تحصل الدول الأقل نمواً على أقل من 1 % من الإجمالي، مشيراً إلى أنه في ظل تجاوز السعة العالمية التراكمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة 1 تيراواط، وفي حين أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص مصدر للكهرباء الجديدة في العديد من المناطق، فمن الممكن زيادة نشر الطاقة الشمسية لتحقيق انخفاض أكبر في التكاليف.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات عضو مؤسس في التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي تأسس بموجب إعلان باريس في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في العاصمة الفرنسية عام 2015، حيث انضمت دولة الإمارات إلى التحالف في أواخر شهر أكتوبر من عام 2017 وأقرت عضويتها رسميا في شهر فبراير عام 2018.
ويضم التحالف أكثر من 121 دولة ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في توليد طاقة شمسية قدرها 1000 غيغاواط بحلول عام 2030 من خلال جمع 1 تريليون دولار وتوفير المساعدة التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ارتفاع درجة حرارة العالم الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة حلول الطاقة درجة مئویة فی الطاقة بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول