ميرال وايميرج تطوران مشروع طاقة شمسية ضمن الواجهة البحرية في ياس باي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة "ميرال" - مطور الوجهات في أبوظبي - عن توقيع اتفاقية مع "ايميرج" - الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"اي دي اف" - لتطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 524 كيلوواط عند الذورة ضمن مشروع الواجهة البحرية في ياس باي، وهي منطقة حيوية توفر مجموعة مميزة من المطاعم وخيارات التسلية والترفيه على مدار اليوم ضمن جزيرة ياس بأبوظبي.
ويساهم المشروع في تفادي إطلاق 450 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وسوف يشمل المشروع الجديد تركيب 920 وحدة شمسية بالواجهة البحرية في ياس باي، وذلك لتوفير طاقة مستدامة، وسوف تتولى شركة "ايميرج" مهمة تطوير كامل المشروع بما يشمل كافة إجراءات التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة التي تتطلبها الوحدات الشمسية لمدة 30 عاماً.
وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في "ميرال".. " سعداء بالعمل مجدداً مع ايميرج لتطوير مشروع طاقة شمسية مبتكر في ياس باي، وذلك في إطار التزامنا بدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وسوف يمثل هذا المشروع نموذجاً يحتذى لتوفير طاقة نظيفة ضمن منطقة ياس باي، وتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية بارزة. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بتعزيز الاستدامة، تعكس هذه الشراكة مدى حرصنا على تبني الممارسات المستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة مشاريعنا والوجهات التي نطورها".
من جانبه، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة "إيميرج".. " يسرنا التعاون مجدداً مع شركة ميرال لتطوير هذا المشروع المهم للطاقة الشمسية في ياس باي والذي يدعم جهود الشركة لبناء مستقبل أكثر استدامة واثقون من أن هذا المشروع بقدرة 524 كيلوواط سيساهم في توفير طاقة نظيفة عالية الجودة وموثوقة لهذه الوجهة الترفيهية الرائدة، والتي تجذب ملايين الزوار والسياح وفي ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28، يعكس هذا المشروع مدى التأثير المستدام الذي يمكن تحقيقه في العديد من المواقع الترفيهية الأخرى، كما أنه يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي".
ويمثل هذا المشروع التعاون الثالث بين "ميرال" و"إيميرج"، حيث قامت شركة "ميرال" في شهر مارس الماضي بتدشين مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مبنى "عالم وارنر براذرز أبوظبي" في جزيرة ياس، ليشكل بذلك أكبر مشروع طاقة شمسية على سطح مبنى في العاصمة أبوظبي.
ويضم المشروع نحو 16000 وحدة شمسية تمتد على مساحة 36000 متر مربع، حيث توفر حوالي 40 في المائة من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة، بقدرة تبلغ 7 ميجاواط عند الذروة. وكانت "ميرال" و"ايميرج" قد وقعتا في عام 2022 اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى "سي وورلد أبوظبي" بقدرة تبلغ 8.4 ميجاواط.
وتعتبر شركة "إيميرج"، مشروعاً مشتركاً بين شركتي "مصدر" و"إي دي إف"، وقد تأسست عام 2021 بهدف تطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة وكفاءة الطاقة وإنارة الشوارع وتخزين البطاريات والطاقة الشمسية خارج الشبكة والحلول الهجينة للعملاء التجاريين والصناعيين. وبصفتها شركة لخدمات الطاقة، تقدم "ايميرج" للعملاء حلولاً متكاملة لإدارة الطاقة تشمل العرض والطلب وذلك من خلال اتفاقيات الطاقة الشمسية والتعاقد على أداء الطاقة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مشروع طاقة شمسیة هذا المشروع فی یاس بای
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 8 قرارات في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8قرارات هامة تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، و الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال