المحكمة الابتدائية في مأرب توجه بالإحضار القهري بحق ثلاثة صحفيين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في محافظة مأرب، أوامر بإحضار قهري بحق نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر "علي الفقيه" وإخلاء سبيل رئيسَي تحرير صحيفة وموقع مأرب برس، أحمد عايض ومحمد الصلاحي.
وأقرت المحكمة في جلستها الأولى محاكمة الثلاثة الصحفيين وتسليم محامي الدفاع نسخة من قرار الاتهام لتمكينهم من الرد في جلسة الاثنين المقبل.
ويواجه الثلاثة الصحفيون تهما بالتشهير على خلفية قضايا نشر تتعلق بتوظيف العشرات من أسرة ومقربي رئيس المحكمة العليا اليمنية بعضهم بلا مؤهلات.
وفي يونيو، الماضي، أصدرت النيابة الابتدائية بمحافظة مأرب مذكرة إحضار قهرية بحق الصحفيين الثلاثة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب القضاء صحفيون حقوق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية