تصويت مرتقب بمجلس الأمن على قرارين بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الرئاسة البرازيلية لـمجلس الأمن الدولي قامت بجدول اجتماع -في الواحدة صباح الثلاثاء بتوقيت الدوحة- للتصويت على مشروعي قرارين متنافسين لكل من روسيا والبرازيل يدعوان إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
ويدين مشروع القرار الروسي جميع أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف وتدهور الوضع، وما ينجم عنه من خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
ويؤكد وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى أن الحل الدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يتحقق إلا بالوسائل السلمية.
في المقابل، يرفض مشروع القرار البرازيلي، ويدين بشكل قاطع ما يصفها بـ"الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنّتها حماس".
كما يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ويدعو من لهم تأثير في هذه الأطراف إلى العمل لتحقيق هذا الهدف لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة.
ويحث مشروع القرار البرازيلي على إلغاء الأمر الفوري للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوبها.
وقال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن روسيا أبلغت أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكنها تأييد مشروع القرار البرازيلي؛ لأنه يتضمن تقييمات سياسية لا توافق عليها.
ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2750 والجرحى إلى 9700 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أوقعت أكثر 1400 قتيل إسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية