رئيس "الجمعية الاقتصادية": رفع التصنيف الائتماني للسلطنة يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان جاء بفضل تحسن أسعار النفط على الساحة العالمية، بالإضافة إلى السياسات المالية المرنة التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أنَّ هذه التطورات تشكل قوة ومرونة اقتصاد سلطنة عمان.
وأوضح العامري أن 67% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يعتمد على صادرات النفط، ولذلك تحسن الوضع المالي بعد ارتفاع أسعار النفط ، مؤكدا أن السلطنة أظهرت حكمة وحذرا في إدارة مواردها المالية، إذ تبنت سياسات مالية مرنة ومستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل الوكالات المالية العالمية.
وبيّن العامري أنه في ظل هذه المؤشرات، تعمل عمان على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية تعزز جهود التنويع والتنمية المستدامة، موضحا أن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات تعكس التفوق الاقتصادي والتحسن المالي وتجسد الجهود المستمرة لتعزيز استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات.
وأشار إلى أن تقييمات التصنيف الائتماني تمتلك أهمية كبيرة في العالم المالي والاقتصادي، حيث تعكس ثقة المستثمرين والجهات الائتمانية في قدرة دولة على تحمل التزاماتها المالية، مبينا أن رفع التصنيف الائتماني يساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن التصنيف الائتماني المرتفع يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات.
وقال العامري إن رفع التصنيف الائتماني يشجع الحكومات على تبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما أنه يدفع الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية متنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26