مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 16 /10 /2023 في قصر بيان برئاسة الشيخ/ طلال خالد الأحمـد الصـباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ/ سالم عبدالله الجابر الصباح بما يلي :
استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة انتخاب دولة الكويت عضواً في مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات بدءاً من الأول من يناير 2024 ، والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود والعمل الدؤوب في الحصول على هذه العضوية التي من شأنها رفع اسم دولة الكويت عالياً في المحافل الدولية وتعكس ثقة المجتمع الدولي على مكانتها ودورها الفاعل في هذا المجال.
وأحاط وزير الأعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري مجلس الوزراء علماً باختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025، من قبل مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي مؤكدا أهمية الثقافة ودورها في بناء الدول والمجتمعات كونها إحدى ركائز التقدم الفكري والأدبي والاجتماعي وتساهم في نشر المعرفة وتنويع مصادرها.
قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الأعلام بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيستمر لمدة عام كامل ويتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بهدف إبراز دور ومكانة دولة الكويت الثقافي والريادي في الوطن العربي.
واستعرض مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بآخر التطورات والأحداث التي يشهدها قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين معرباً عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأمم المتحدة ووكالتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.
المصدر مجلس الوزراء الوسومالإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء مجلس الوزراء دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله شأن داخلي
اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، "شأن داخلي".
وقال اليحيا لوكالة رويترز "هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
إعلانوتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به "مغالطات تاريخية".
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.