ICJP يشمل ستارمر بالملاحقة أمام الجنائية الدولية لدعم جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبلغ مركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP) زعيم المعارضة وحزب العمال في بريطانيا كير ستارمر؛ بنية المركز ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة، وذلك بعد بلاغات مماثلة لسياسيين آخرين، بينهم رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.
وجاء في رسالة وجهها المركز إلى ستارمر الاثنين: "بعد تصريحات عامة لمسؤولين كبار في حزب العمال تدعم بشكل مطلق عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، والفشل في إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بانتهاكات واسعة لقانون المحكمة الجنائية الدولية، ندرج قيادة حزب العمال ضمن المذكرة عن نيتنا إطلاق إجراءات قانونية ضد سياسيين في المملكة المتحدة وغيره؛ حيثما توفر دليل على أنهم ساعدوا أو حرّضوا أو دعموا بأي طريقة أو قدموا أي مساعدة مادية في ارتكاب جرائم حرب".
وقالت الرسالة إنه على ضوء "الأدلة الواضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنها على وشك ارتكاب جرائم جماعية فظيعة في غزة، فإن هذه الرسالة تثير وتنبه إلى التصريحات المقلقة من أعضاء حزب العمال التي تعبر عن الدعم المطلق والكامل لإسرائيل وحقها غير المشروط في الدفاع عن نفسها، دون المطالبة بأن تكون أفعال إسرائيل متوافقة بالكامل مع القانون الدولي (..) ودون اعتراف وإدانة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد السكان المدنيين في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان ستارمر قد أعلن سابقا دعمه لما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وعندما سئل في مقابلة عما إذا كان من حقها أيضا قطع إمدادات الماء والكهرباء عن السكان في غزة، قال: "من حقها ذلك".
وعاد ستارمر مساء السبت لينشر بيانا، كرر فيه موقفه بدعم إسرائيل، وأن "لديها الحق بل الواجب للدفاع عن نفسها وإنقاذ الرهائن" لدى حماس. وحمّل حركة حماس "مسؤولية ما حدث"، مطالبا الحركة بإطلاق "سراح جميع الرهائن".
لكنه أضاف: "ندعو جميع الأطراف للتصرف وفق القانون الدولي، بما في ذلك السماح بوصول الإمدادات الإنسانية من طعام وماء وكهرباء ودواء إلى غزة، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للذين يفرون من العنف". ثم ختم بالقول: "عزيمتنا في مواجهة الإرهاب لن تلين"، كما قال.
وعلق مركز العدالة الدولية للفلسطينيين على موقف ستارمر الجديد بالقول عبر حسابه على منصبة إكس (تويتر سابقا): "تصريح ستارمر ما زال مخيبا للآمال بشدة. لقد فشل في إدانة إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. لقد تجاهل قتل الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وبينهم 800 طفل".
وكان المركز قد أرسل في وقت سابق مذكرات مشابهة لرئيس الحكومة البريطانية ووزير الخارجية والمدعي العام في المملكة المتحدة.
وقال المركز، إنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإن هذه المذكرة أرسلت للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".
ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.
ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل لحماية حقوق الفلسطينيين.
من جهته، اتهم النائب عن حزب المحافظين، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة. وشدد في مقابلات إعلامية إن المركز الذي يشارك في إدارته أعلم الحكومة بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا الجنائية الدولية جرائم الحرب غزة الإسرائيلي بريطانيا إسرائيل غزة جرائم حرب الجنائية الدولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة حزب العمال جرائم حرب على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: في 8 أيام قتلت إسرائيل 174 امرأة و322 طفلاً في غزة
الثورة / متابعات
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 830 شخصًا في قطاع غزة بينهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين خلال الفترة من 18إلى 25 مارس الجاري.
أفادت بذلك الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيمون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الأول الجمعة، شاركت فيه عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمان.
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على «تفاصيل مروعة» للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وقالت غيمون: «الفترة من 18 إلى 25 مارس شهدت مقتل 830 شخصًا، منهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين».
وأشارت إلى أن ذلك «يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلاً يوميًا»، مؤكدة أن ذلك «ليس ضررًا جانبيًا؛ بل حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر».
وأكدت أن «النساء والأطفال يشكلون قرابة 60 بالمئة من الضحايا في الأحداث الأخيرة في القطاع»، مشيرة إلى أن ذلك يعد «شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف».
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيًا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع أمس.
ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع الشهر الجاري.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023م، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.