ICJP يشمل ستارمر بالملاحقة أمام الجنائية الدولية لدعم جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبلغ مركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP) زعيم المعارضة وحزب العمال في بريطانيا كير ستارمر؛ بنية المركز ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة، وذلك بعد بلاغات مماثلة لسياسيين آخرين، بينهم رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.
وجاء في رسالة وجهها المركز إلى ستارمر الاثنين: "بعد تصريحات عامة لمسؤولين كبار في حزب العمال تدعم بشكل مطلق عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، والفشل في إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بانتهاكات واسعة لقانون المحكمة الجنائية الدولية، ندرج قيادة حزب العمال ضمن المذكرة عن نيتنا إطلاق إجراءات قانونية ضد سياسيين في المملكة المتحدة وغيره؛ حيثما توفر دليل على أنهم ساعدوا أو حرّضوا أو دعموا بأي طريقة أو قدموا أي مساعدة مادية في ارتكاب جرائم حرب".
وقالت الرسالة إنه على ضوء "الأدلة الواضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنها على وشك ارتكاب جرائم جماعية فظيعة في غزة، فإن هذه الرسالة تثير وتنبه إلى التصريحات المقلقة من أعضاء حزب العمال التي تعبر عن الدعم المطلق والكامل لإسرائيل وحقها غير المشروط في الدفاع عن نفسها، دون المطالبة بأن تكون أفعال إسرائيل متوافقة بالكامل مع القانون الدولي (..) ودون اعتراف وإدانة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد السكان المدنيين في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان ستارمر قد أعلن سابقا دعمه لما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وعندما سئل في مقابلة عما إذا كان من حقها أيضا قطع إمدادات الماء والكهرباء عن السكان في غزة، قال: "من حقها ذلك".
وعاد ستارمر مساء السبت لينشر بيانا، كرر فيه موقفه بدعم إسرائيل، وأن "لديها الحق بل الواجب للدفاع عن نفسها وإنقاذ الرهائن" لدى حماس. وحمّل حركة حماس "مسؤولية ما حدث"، مطالبا الحركة بإطلاق "سراح جميع الرهائن".
لكنه أضاف: "ندعو جميع الأطراف للتصرف وفق القانون الدولي، بما في ذلك السماح بوصول الإمدادات الإنسانية من طعام وماء وكهرباء ودواء إلى غزة، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للذين يفرون من العنف". ثم ختم بالقول: "عزيمتنا في مواجهة الإرهاب لن تلين"، كما قال.
وعلق مركز العدالة الدولية للفلسطينيين على موقف ستارمر الجديد بالقول عبر حسابه على منصبة إكس (تويتر سابقا): "تصريح ستارمر ما زال مخيبا للآمال بشدة. لقد فشل في إدانة إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. لقد تجاهل قتل الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وبينهم 800 طفل".
وكان المركز قد أرسل في وقت سابق مذكرات مشابهة لرئيس الحكومة البريطانية ووزير الخارجية والمدعي العام في المملكة المتحدة.
وقال المركز، إنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإن هذه المذكرة أرسلت للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".
ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.
ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل لحماية حقوق الفلسطينيين.
من جهته، اتهم النائب عن حزب المحافظين، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة. وشدد في مقابلات إعلامية إن المركز الذي يشارك في إدارته أعلم الحكومة بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا الجنائية الدولية جرائم الحرب غزة الإسرائيلي بريطانيا إسرائيل غزة جرائم حرب الجنائية الدولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة حزب العمال جرائم حرب على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 69% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار بغزة
في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز يوجوف، على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لوقف إرسال بلادهم أسلحة مساندة لإسرائيل في حربها ضد غزة، ورأى 69% من البريطانيين أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فيما رأى 13% الاستمرار في حملتها العسكرية، وأشار 70% من العينة إلى أنه ينبغي لإسرائيل الاستعداد للدخول في مفاوضات سلام مع حماس و8% رأوا عدم حدوث الأمر، وأيد 56% من المواطنين البريطانيين إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل طوال فترة الصراع في غزة في حين عارض 20% هذا الأمر.
واستعرض العدد استطلاع مركز يوجوف، على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم تجاه مقاطعة بعض العلامات التجارية، وقد أكد 53% من المواطنين في إندونيسيا و52% في الدنمارك و49% في السويد و47% في بريطانيا أنهم سيقاطعون العلامات التجارية التي تتعامل مع الدول التي لا يوافقون على أفعالها (على سبيل المثال: العدوان العسكري والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والممارسات التجارية غير العادلة)، كما أكد 88% من مواطنين الإمارات العربية المتحدة و86% في إندونيسيا أنهم قد يقاطعون منتجات عند تصرف الشركة المنتجة بطريقة لا يوافقون عليها يليهما هونج كونج وأستراليا 85% لكل منهما ثم كندا 84% والدنمارك 863% وبريطانيا 82%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع "بنك اليابان" على عينة من المواطنين اليابانيين للتعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية وتوقعاتهم لقدرة البلاد على تحقيق النمو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أكد 46.8% من اليابانيين أن الظروف الاقتصادية أصبحت أسوأ مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 12 نقطة مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 58.9%، وتوقَّع 30.8% من اليابانيين أن يكون العام القادم أسوأ من العام الماضي وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط حيث كانت 38.5% في استطلاع ديسمبر 2023، بينما توقَّع 55% استمرار الوضع كما هو عليه خلال العام القادم، وأوضح 60.7% بالعينة أن لديهم توجهات سلبية نحو الوضع الاقتصادي الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مئوية حيث كانت 68.3% في استطلاع ديسمبر 2023، في حين أعرب 9.6% أن لديهم توجهات إيجابية مقارنًة بالعالم السابق لإجراء الاستطلاع.
واتصالًا، أعرب 50.4% من اليابانيين عن أن مستوى الدخل الخاص بهم وبأفراد أسرهم هو السبب الرئيس الذي يجعلهم يرون أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة في الوقت الحالي، يليها التقارير الإعلامية 29.7% ثم الأداء التجاري لشركاتهم أو الشركات التي يعملون يها 27.6% ثم جاء نشاط التسوق في المحلات والشوارع 22.8% والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية 14%، ورأى 51.1% من اليابانيين أن سعر الفائدة منخفض جدًا مقابل 33% رأوه مناسبًا و13.7% رأوه مرتفعًا، وأكد 57.2% من اليابانيين أن إنفاقهم زاد خلال العام الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع بينما رأى 30.6% أنه لم يحدث به تغيير و10.7% رأوا أنه انخفض، وتوقَّع 40% من اليابانيين أن ينخفض إنفاقهم خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع في حين توقَّع 46.9% أن يبقى كما هو مقابل 11.1% توقعوا أن يرتفع.
وفي الاستطلاع نفسه، أشار 52.6% من اليابانيين إلى أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة نفقاتهم خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع، يليها أسعار السلع الأساسية اليومية مثل المنظفات 32.4% ثم أسعار السيارات باستثناء أسعار البنزين والصيانة 15% ومنتجات الرعاية الصحية 12.5%، وأوضح 33% من اليابانيين أنهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع، يليه الإنفاق على الملابس والأحذية 30.5% ثم السفر 26.5% والترفيه والتعليم مثل الدروس الخصوصية والمنتزهات والأفلام 11.7%، كما أعرب 64.8% من اليابانيين عن أن تطور الأسعار في المستقبل يأتي على رأس قائمة العوامل الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإنفاق مستقبلًا ثم الزيادة أو الانخفاض في دخل الأسرة 50.7%، كما رأى 58.3% من اليابانيين أن انخفاض الأسعار يعد من العوامل الرئيسة عند اختيار السلع والخدمات التي سيتم إنفاق المال عليها خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع ثم الشعور بالأمان 44.7% ثم المصداقية 42.9% وقوة تحمل المنتج 42.1%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 50.4% بالعينة أن يكون اقتصاد بلادهم لديه إمكانية أقل للنمو على المدى الطويل مقارنًة بالمستوى الحالي، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 55.9% بينما رأى 44% أن الاقتصاد الياباني لديه فرصة لتحقيق نمو عند مستوى النمو الحالي نفسه، وأكد 40.2% من اليابانيين أن معدلات استخدامهم للعملة النقدية قد انخفضت في الوقت الحالي مقارنًة بالأشهر الستة السابقة لإجراء الاستطلاع في حين رأى 49.8% أنها لم تختلف مقابل 9% فقط يرونها ارتفعت، وأشار 69.6% إلى أنهم يستخدمون البطاقات الإلكترونية كأكثر طرق الدفع الإلكترونية يليها الدفع باستخدام مسح الكيو آر كود أو الباركود 41.9%، ثم الخصم المباشر 33.5%، ثم النقود الإلكترونية غير التلامسية باستثناء المدفوعات التي تتم في وسائل النقل 31.9%.
واستعرض العدد استطلاعًا للرأي قام به معهد "مليكن" بالتعاون مع مركز "هاريس بول" على عينة من قادة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على تقييمهم لسيطرة بلادهم على الاقتصاد العالمي، ورأى 81% من قادة الشركات الأمريكية أن اقتصاد بلادهم قوي، كما رأى 72% أن اقتصاد منطقتهم قوي و76% أن اقتصاد مجتمعهم قوي، وأكد 90% من قادة الشركات الأمريكية أن وجود قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإبداع هو أمر مهم للغاية كما رأى 66% منهم أن شركاتهم رائدة في الحفاظ على المواهب، ووافق 91% من قادة الشركات على أن بناء علاقات وطيدة وعميقة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى 55% من قادة الشركات أن فرص الاستثمار والأسواق المفضلة تأتي في مقدمة الفوائد التي تعود على الشركات الأمريكية من القيادة العالمية، يليها الحماية من تهديدات الأمن السيبراني 52%، ثم حماية الأعمال التجارية الأمريكية وقواعد مناسبة لتنظيم الاقتصاد العالمي 51% لكل منهما، والتأثير في الصراعات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الشركات الأمريكية 49%.
وارتباطًا، أكد 89% من قادة الشركات أنه من المهم أن تكون أمريكا قادرة على وضع سياسات وحلول مرنة للتغلب على الاضطرابات كما أعرب 64% عن أن القدرة على وضع سياسات وحلول مرنة سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المنافسة خلال السنوات الأربع القادمة، ووافق 88% من قادة الشركات الأمريكية على أن النقل القريب (أي نقل الإنتاج إلى البلاد المجاورة) ودعم الأصدقاء (أي نقل الإنتاج إلى الحلفاء الجيوسياسيين) سيساعد الشركات على إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة ويساعد الحكومات على تحسين الأمن الاقتصادي، وأعرب 61% من قادة الشركات الأمريكية عن أنه في حالة انخفاض التعامل مع سلاسل التوريد الصينية فإنهم سيعطون الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهات المفضلة لإعادة التوطين يليها المملكة المتحدة 41% ثم ألمانيا 30% واليابان وفرنسا (27% لكل منهما) والمكسيك 22% والهند 20%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب 62% من الأمريكيين عن أن لديهم أو أحد أفراد أسرتهم أموالًا مستثمرة في سوق الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المشتركة أو حسابات توفير التقاعد، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2020 حيث كانت 55%، كما أعرب 36% من الأمريكيين عن أن العقارات تعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2022 حيث كانت 45%، كما رأى 22% من الأمريكيين أن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة هي أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد ارتفعت بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 15%، وأكد 18% من الأمريكيين أن الذهب يعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 25%.
احتوى العدد على استطلاع شركة "ديلويت" على عينة في 44 دولة للتعرف على آراء المواطنين من أجيال الألفية (المواليد بين عامي 1983 إلى 1994) وجيل Z (المواليد بين عامي 1995 إلى 2005) عن رؤيتهم لأهم القضايا التي تواجه جيلهم وتوقعاتهم للأوضاع الاقتصادية وقد تمثلت أهم القضايا التي تواجه كلا الجيلين في التالي: أعرب 34% من جيل Z أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أهم القضايا الاقتصادية بنسبة 34% فيما بلغت 40% لجيل الألفية، وتلاها البطالة بنسبة 21% لجيل Z و18 لجيل الألفية، ثم تغير المناخ بنسبة 20% لجيل Z و23% لجيل الألفية، وأخيرًا الجريمة والسلامة الشخصية 17% لجيل Z و19% لجيل الألفية، كما توقَّع 32% من جيل Z و31% من جيل الألفية حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال الاثني عشر شهرًا التالية، فيما توقَّع 48% من جيل Z و40% من جيل الألفية تحسن وضعهم المالي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع.
وتضمن العدد استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية للتعرف على آرائهم في الجوانب الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، حيث رأى 45% من الأوروبيين أن تحقيق مستوى معيشة جيد يعد من العوامل الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، يليه توفير ظروف عمل جيدة بالإضافة إلى توفير مستوى جيد من الرعاية الصحية (44% لكل منهما)، كما رأى 48% بالعينة أن خفض تكلفة المعيشة المرتفعة ينبغي أن يصبح أولوية رئيسية في بلادهم وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني مالطا (75%) ويليها اليونان 67%، فيما رأى 38% من الأوروبيين أن الاهتمام بالرعاية الصحية يعد من أهم العوامل التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات نحوه من أجل تحسين مستقبل الدول الأوروبية يليها تعديل الأجور 34% ثم الاهتمام بالمعاشات التقاعدية 30%.
كما تضمن العدد استطلاع مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم بشأن مواجهة التلوث البلاستيكي للبيئة، حيث وافق 73% من المواطنين في الـ 32 دولة على القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في عام 2022 لتطوير معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك، ورأوا أن تلك المعاهدة ينبغي أن تضع عواقب واضحة للحكومات التي تنتهك قواعد المعاهدة، وأعرب 87% من المواطنين بالعينة عن أهمية حظر أنواع البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة وقد جاءت إندونيسيا وأوغندا (96% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك، ويليهما بفارق طفيف بيرو 94% ثم شيلي 93%، كما رأى 90% بالعينة أنه من المهم أن تتضمن القواعد العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة في 2022 حظر المواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة وقد جاءت إندونيسيا 98% فيمقدمة الدول التي وافق مبحوثوها على هذا الرأي، يليها أوغندا 96% ثم تايلاند 95%، ووافق 72% من المواطنين بالعينة على ضرورة حصول جميع الدول المشاركة على التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى للامتثال للقواعد وقد جاءت نيجريا 91% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك ويليها أوغندا 89% ثم إندونيسيا 84%.
وارتباطًا، أعرب 87% من المواطنين بالعينة عن رغبتهم بمطالبة الشركات المصنعة بتوفير أنظمة لإعادة تدوير منتجاتهم البلاستيكية، وقد جاءت أوغندا وإندونيسيا على رأس قائمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك (97% لكل منهما) يليها مواطنو المكسيك 96% ثم نيجريا 95%، كما أعرب 73% من المواطنين بالعينة عن إلزام منتجي البلاستيك مسؤولية الحد من النفايات والتلوث الناتج من منتجاتهم وقد جاءت إندونيسيا 86%، وأوغندا وتايلاند (85% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يريد مواطنوها حدوث ذلك، ورأى 88% من المواطنين بالعينة ضرورة وضع علامات على المنتجات البلاستيكية لتوضيح كيفية الفرز بمسؤولية لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص منها، وقد جاءت كل من أوغندا وإندونيسيا ونيجريا (96% لكل منهم)، والمكسيك 95% على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي، وطالب 86% من المواطنين بالعينة الشركات المصنعة بإدخال مواد قابلة لإعادة التدوير في صناعتهم، وجاءت في مقدمة الدول التي يطالب مواطنوها باحتواء منتجاتهم البلاستيكية على ذلك إندونيسيا 96%، وفي المرتبة الثانية ماليزيا 93% ثم تايلاند ونيجريا والمكسيك 92% لكل منهم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية