4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يخطط "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" (EBRD) لضخ 325 مليون دولار في 4 بنوك مصرية قبل نهاية العام الجاري، بحسب رئيس تمويل قطاع المؤسسات في مصر بالبنك، هاشم عبد الحكيم في تصريحات صحفية.
البنك الأوروبيتمويل لـ بنوك مصريةوتعتبر مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012 حتى اليوم، استثمر البنك أكثر من 10.
ويستهدف "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" من هذه التمويلات، المشروعات الخضراء صديقة البيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما البنوك المستفيدة من التمويلات فهي “البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات”.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر بـ 1.3 مليار دولار لتعزيز التحول الأخضر.
من جهة أخرى، قال “عبد الحكيم”، إن البنك وافق على تمويل البنك الأهلي المصري بنحو 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المصري لتنمية الصادرات بـ 25 مليون دولار لإعادة إقراض عملائه من المصدرين، وكذلك 50 مليون دولار لبنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و150 مليون دولار كقرض مساند لتمويل المشروعات الخضراء والصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي، مضيفا "يُتوقع صرف كل التمويلات قبل نهاية 2023".
وبلغت محفظة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" الموجهة لمصر في أول 9 أشهر من العام الجاري، 350 مليون دولار، وكان بنك مصر من أبرز المستفيدين من هذه التمويلات.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن البنك الاوروبي سيقوم بضخ هذا المبلغ حسب تصريحات مسئوليه، لأجل تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الخضراء لأربعة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي وتنمية الصادرات والقاهرة والتجاري الدولي.
وتابع "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وهي بنوك يمكن تصنيفها باعتبارها بنوكًا ذات ملاءة مالية لا بأس بها وتضع المشروعات الخضراء والصغيرة والمتوسطة على سلم أولوياتها واهتمامها، لكن المشكلة في تمويل هذا القطاع وهو ما أدى إلى عدم تفعيل مبادرات سبق للبنك المركزي اطلاقها وكانت بالغة الأهمية.
وواصل: أن البنوك تقوم بضخ تلك الاموال في شكل تسليف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو شكل تقليدي لن ينتج عنه أي قيمة مضافة لو تم توظيف أموال البنك الأوروبي بنفس الأسلوب أي بطرح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصا وأن سعر الفائدة مرتفع بشكل يصعب معه على تلك الشركات وفي ظل الاحوال الاقتصادية الصعبة ان تقوم بالوفاء بها كفوائد وكأقساط واجبة السداد.
الدكتور رائد سلامة السداد بالعملات الأجنيةوقال: كنت قد اقترحت من قبل وقدمت بالحوار الوطني مبادرة لتلافى تلك الصعوبات بإنشاء صناديق venture funds تنشأها البنوك وشركات التأمين وتطرح وثائقها للتداول بحيث تساهم هذه الصناديق في رؤوس اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لفترة محددة ثم تتخارج تاركة المشروع لصاحبه بعد تحقيقها لمعدل مقبول للعائد على هذا الاستثمار.
وأكد ان ضبط العملة من وجهة نظرة لا يرتبط فقط بالنظام المصرفي وبالتالي فهو لا يمكن التعاطي معه بسياسات نقدية فقط ولكن لابد من توافق وتنسيق السياسات المالية مع السياسات النقدية لتغيير نمط الاقتصاد وقيام البنوك بتمويل التصنيع والزراعة بشكل يحقق الاكتفاء الذاتي الكلى او الجزئي خصوصا في المواد الغذائية ويساعد في التصدير بما يوفر العملة بشكل مباشر وبسيط.
وأوقفت بنوك مصرية في وقت سابق بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي وإتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.
وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).
ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، وحدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.
وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.
الدولارالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنوك مصرية البنك الاوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأهلى المصرى التحول الاخضر بنك مصر البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی المصری المشروعات الخضراء بطاقات الخصم ملیون دولار بنوک مصریة
إقرأ أيضاً:
جلسات حوارية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط إجراءات التمويل وتعزيز المحتوى المحلي
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة، الأربعاء، ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر "تمكين وسمو" في المقر الرئيسي للغرفة، تحت رعاية سعادة بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وهدفت الندوة إلى تعزيز وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها في السوق المحلي، كما ستتطرق إلى دور الجهات التمويلية في دعم نمو هذه المؤسسات، ومناقشة برامج المحتوى المحلي ودورها في دعم وتنمية هذه الفئة من الشركات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الحلول لتجاوز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.
وعلى هامش الندوة، أُقيم معرض لرواد الأعمال هدف إلى عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبراز مواهب رواد الأعمال، وفتح قنوات تسويقية جديدة لهذه المؤسسات وتعزيز فرصها للوصول إلى عملاء وشركاء جدد، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة والمستثمرين.
وأشار الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها رافدًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الحرص السامي على تعزيز تكامل هذه المؤسسات مع الشركات الكبرى عبر تقديم حلول مبتكرة وفرص أعمال نوعية تسهم في استدامتها وتعزيز نموها. وبيَّن المصلحي أن الغرفة ومن خلال لجانها القطاعية تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع عبر الأدوات والبرامج المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تمكين وسمو" تأكيدًا على التوجيهات السامية والرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة لها، واستعراض الجهود الحكومية والحوافز المقدمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأشار المصلحي إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة منذ تأسيسها خلال الدورة الحالية (2022- 2026)، عملت على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتماشية مع رؤية "عُمان 2040"، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 28 ألف مؤسسة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتطرقت الجلسة الحوارية الأولى إلى موضوع دور جهات التمويل في دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهدفت إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، والحلول المقترحة لتسهيل وصولها إلى التسهيلات الائتمانية، كما تم مناقشة أهمية تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على كيفية توجيه التمويل نحو تحقيق استدامة المؤسسات المستفيدة من خلال برامج الدعم والتوجيه المالي بعد الحصول على التمويل.
وشارك بالجلسة كل من الشيخ صلاح المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق إنماء بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع تمويل لمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، ومحمد بن عوض العمري مدير دائرة توطين صناعة الطاقة والمعادن، ورائد الأعمال الدكتور هادي بن علي السرحاني، ورائدة الأعمال الدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.
وتناولت الجلسة الثانية محور برامج المحتوى المحلي ودوره في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهدفت الجلسة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود والمناقصات، واستعراض الأطر التشريعية واللوائح المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومناقشة أهمية تسهيل الإجراءات، وتقليل العوائق الإدارية، وضمان شفافية الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك بالجلسة جلال بن حمد الحضرمي مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمديرية القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العُماني، وزكية بنت جمعة الفارسية رئيسة قسم الدعم والمتابعة بالمديرية العامة للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس قسم الصناعات كثيفة رأس المال المشرف على مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن سعيد الشحري عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، والمهندسة هند بنت محمد الحجرية عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.
وهدفت الندوة من خلال الجلسات الحوارية إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل والأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة.