مشاريع قرارات حول غزة وإسرائيل على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يصوت في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الاثنين في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.
ووزعت روسيا الجمعة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى «وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار» وإيصال المساعدات الإنسانية «من دون معوقات» إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة. كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين «الهجمات الإرهابية المشينة لحماس»، بحسب نص المشروع.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع. وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة. كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وجود 199 أسيرا لدى حركة حماس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة ماضية في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن تلك الرسوم تم فرضها بشكل جبري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الرسوم بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى يتم التراجع عنها، مؤكدًا أن الإجراءات التصعيدية مستمرة دون تراجع.
وأوضح أن مجلس النقابة أعد مذكرة موثقة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة وامتنعوا عن الالتزام بعدم توريد الرسوم خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مشيرًا إلى استمرار رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالها دون استثناء.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره أو تعمده عرقلة تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن أسماء المخالفين من أعضاء النقابة والمحامين غير الملتزمين سيتم إعلانها على الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف أن النقابة تبحث أيضًا وقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وكان النقيب العام قد أصدر، الثلاثاء، قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الاحتجاج، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط للتراجع عن الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني