آلكو تناقش الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
العُمانية- تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ (61) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات في جمهورية إندونيسيا. بدأت أعمال الدورة اليوم وذلك تحت رعاية نائب رئيس جمهورية إندونيسيا.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية "إنَّ الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة لهذه المنظمة العريقة، مثل: قانون البحار والبيئة والتنمية المستدامة، وقانون التجارة والاستثمار الدولي لهي موضوعات مهمة وجديرة بالنقاش والدراسة من جميع الدول الأعضاء، بيد أنَّه في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني من انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمبادئ الإنسانية، ولأبسط قواعد القانون الدولي بما يقوم به من قتل وترويع وتشريد للمدنيين وخاصة النساء والأطفال في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وما تقوم به الآلة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة من دكّ وهدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير للمستشفيات ومحطات البنية الأساسية مثل: الكهرباء والمياه والطرقات، تحت بصر وبدعم وتأييد تامّين من الدول الكبرى، لهو موضوع يفوق كل الموضوعات أهمية ويفرض على الجميع إيلاءه كل الاهتمام، من أجل ردع العدوان الإسرائيلي لوقف هذا العدوان الغاشم اللاإنساني على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نيران هذا الاحتلال منذ مدة طويلة. والذي يرفض كل وسائل التسوية السلمية ولا يعرف سوى القتل والتشريد، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة الكريمة، داعيًا معاليه جميع الدول والشعوب المحبة للسلام إلى القيام بواجبها الإنساني من أجل وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش على أرضه بأمن وسلام". مؤكدا أنَّ تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية تؤدي -بلا أدنى شك- إلى تعزيز وترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم، وتمنع هدر وتبديد طاقات وموارد الدول في غايات لا نفع ولا مردود منها، وذلك على حساب الأمن والتنمية والاستقرار.
وسيتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بعمل لجنة القانون الدولي في دورتها الرابعة والسبعين، وموضوع انتهاكات القانون الدولي في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى من إسرائيل، وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين، وموضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي وموضوع القضايا القانونية في الفضاء الخارجي، إضافة إلى مناقشة قانون البحار والبيئة والتنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
نص القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
مصادر تمويل صندوق الوقف الخيري
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية