إيكواس تحذر المحرضين على العنف في انتخابات ليبيريا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حذرت المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، أنصار الانتخابات الأخيرة في ليبيريا، من أي إعلان سابق لأوانه عن النصر، و أنها ستقمع المسؤولين عن العنف.
الرئيس ويا وزعيم المعارضة يتعادلان في السباق الرئاسي في ليبيريا في ظل الاضطرابات..فرز الأصوات الانتخابات الرئاسية في ليبيرياقالت المنظمة الإقليمية، التي تعد ليبيريا عضوًا فيها، أن بعض الجهات الفاعلة تحاول إعلان انتصارها قبل الأوان أو ممارسة ضغوط لا داعي لها على اللجنة الانتخابية الوطنية (NEC)"، مما وصل تلك الإبلاغ لإيكواس.
وهنأت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الليبيريين على السلوك "السلمي" للتصويت.
ودعت المجموعة، إلى مواصلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في انتظار النتائج الرسمية المؤقتة من لجنة الانتخابات الوطنية".
وتحث الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،جميع الجهات الفاعلة الليبيرية على الامتثال للمبادئ الديمقراطية لعملية انتخابية سلمية وذات مصداقية".
وأوضح أنه "يحذر جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القادة السياسيون واللجنة الوطنية للانتخابات وأجهزة الأمن الليبيرية، من أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي سيحاسبون على أي أعمال تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار".
ومن المرجح أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي منظمة تضم 15 دولة في غرب أفريقيا، سلسلة من الأزمات السياسية منذ عام 2020، بما في ذلك الانقلابات العسكرية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر.
نشرت لجنة الانتخابات في ليبيريا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس جورج ويا وزعيم المعارضة جوزيف بواكاي، على وشك التعادل في السباق على الرئاسة بعد انتخابات 10 أكتوبر.
وقالت اللجنة، إن ويا يتقدم بفارق ضئيل بنسبة 43.80 في المئة من الأصوات، في حين حصل بواكاي على 43.54 في المئة، وفقا لنتائج فرز 72.92 في المئة من مراكز الاقتراع.
لتجنب جولة الإعادة ، يجب على الفائز تأمين أكثر من 50٪ من الأصوات المدلى بها.
بدأت دولة ليبيريا، في فرز الأصوات الناخبون الذين شاركه في الانتخابات الرئاسية، مساء أمس الثلاثاء، في ظل الأضطرابات التي تعاني منها البلاد.
من جانبه قالت أوجوستينا مومو، البالغة من العمر 18 عامًا، ومشاركة في الانتخابات، إنها أدلت بصوتها لأول مرة لصالح الوطن ومن أجل العيش في سلام وتنمية.
بينما صرح الرئيس ويا، المرشحة للرئاسة والرئيس الحالي للبلاد، قائلاً" واثق أنني عملت كثيرًا والناس يثقون بي، واتمني الفوز لاستكمال مسيرتي من أجل الوطن".
الانتخابات العامة الليبيريةوأغلقت ليبيريا صنادق الأقتراع في الانتخابات العامة الليبيرية، وسط رقابة مشددة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
ويشارك الليبيريون في الانتخابات، من أجل منح أسطورة كرة القدم جورج ويا لتوليه فترة رئاسية ثانية، حيث كان السلام هو الاهتمام الرئيسي للناخبين في دولة لا تزال تعاني من الحروب الأهلية المتتالية.
وهذه الانتخابات هي الأولى، التي تجرى منذ أنهت الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في ليبيريا في عام 2018.وتم إنشاء البعثة بعد مقتل أكثر من 250 ألف شخص في حربين أهليتين بين عامي 1989 و2003.
وعند انتخابه عام 2017، وعد بتوفير فرص العمل والاستثمار في التعليم، لكن منتقديه يقولون إنه فشل في الوفاء بتعهداته.
كرئيس، لم يقم ويا بإنشاء محكمة لجرائم الحرب على الرغم من المطالب الدولية والمحلية.
وهو المرشح الأوفر حظا ضد 19 منافسا للرئاسة لكنه قد يواجه جولة إعادة ثانية في أوائل نوفمبر ما لم يحصل المرشح على أغلبية مطلقة غير متوقعة في الجولة الأولى.
الأحزاب السياسية في الليبيريةبعثت الأحزاب السياسية الرئاسية في البلاد، تعهدات لكافة المواطنين بمرور الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستمر بسلام
فحين أن قتل ما يقراب 3 أشخاص الشهر الماضي، في اشتباكات بين أنصارهم أجج المخاوف من العودة إلى العنف، مع اندلاع مشاجرات خلال الآونة الأخيرة نتج عنه خسائر فادحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرب افريقيا الازمات السياسية الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات فی لیبیریا
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل