حذرت المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، أنصار الانتخابات الأخيرة في ليبيريا، من أي إعلان سابق لأوانه عن النصر، و أنها ستقمع المسؤولين عن العنف.

الرئيس ويا وزعيم المعارضة يتعادلان في السباق الرئاسي في ليبيريا في ظل الاضطرابات..فرز الأصوات الانتخابات الرئاسية في ليبيريا

قالت المنظمة الإقليمية، التي تعد ليبيريا عضوًا فيها، أن بعض الجهات الفاعلة تحاول إعلان انتصارها قبل الأوان أو ممارسة ضغوط لا داعي لها على اللجنة الانتخابية الوطنية (NEC)"، مما وصل تلك الإبلاغ لإيكواس.

 

وهنأت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الليبيريين على السلوك "السلمي" للتصويت. 

ودعت المجموعة،  إلى مواصلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في انتظار النتائج الرسمية المؤقتة من لجنة الانتخابات الوطنية".

وتحث الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،جميع الجهات الفاعلة الليبيرية على الامتثال للمبادئ الديمقراطية لعملية انتخابية سلمية وذات مصداقية".

وأوضح أنه "يحذر جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القادة السياسيون واللجنة الوطنية للانتخابات وأجهزة الأمن الليبيرية، من أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي سيحاسبون على أي أعمال تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار".

 ومن المرجح أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي منظمة تضم 15 دولة في غرب أفريقيا، سلسلة من الأزمات السياسية منذ عام 2020، بما في ذلك الانقلابات العسكرية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر.


نشرت لجنة الانتخابات في ليبيريا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس جورج ويا وزعيم المعارضة جوزيف بواكاي، على وشك التعادل في السباق على الرئاسة بعد انتخابات 10 أكتوبر.

وقالت اللجنة، إن ويا يتقدم بفارق ضئيل بنسبة 43.80 في المئة من الأصوات، في حين حصل بواكاي على 43.54 في المئة، وفقا لنتائج فرز 72.92 في المئة من مراكز الاقتراع.

لتجنب جولة الإعادة ، يجب على الفائز تأمين أكثر من 50٪ من الأصوات المدلى بها.

بدأت دولة ليبيريا، في فرز الأصوات الناخبون الذين شاركه في الانتخابات الرئاسية، مساء أمس الثلاثاء، في ظل الأضطرابات التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قالت أوجوستينا مومو، البالغة من العمر 18 عامًا، ومشاركة في الانتخابات، إنها أدلت بصوتها لأول مرة لصالح الوطن ومن أجل العيش في سلام وتنمية.

بينما صرح  الرئيس ويا، المرشحة للرئاسة والرئيس الحالي للبلاد، قائلاً" واثق أنني عملت كثيرًا والناس يثقون بي، واتمني الفوز لاستكمال مسيرتي من أجل الوطن".

 الانتخابات العامة الليبيرية

وأغلقت ليبيريا صنادق الأقتراع في الانتخابات العامة الليبيرية، وسط رقابة مشددة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

ويشارك الليبيريون في الانتخابات، من أجل منح أسطورة كرة القدم جورج ويا لتوليه فترة رئاسية ثانية، حيث كان السلام هو الاهتمام الرئيسي للناخبين في دولة لا تزال تعاني من الحروب الأهلية المتتالية.

وهذه الانتخابات هي الأولى، التي تجرى منذ أنهت الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في ليبيريا في عام 2018.وتم إنشاء البعثة بعد مقتل أكثر من 250 ألف شخص في حربين أهليتين بين عامي 1989 و2003.

وعند انتخابه عام 2017، وعد بتوفير فرص العمل والاستثمار في التعليم، لكن منتقديه يقولون إنه فشل في الوفاء بتعهداته.

كرئيس، لم يقم ويا بإنشاء محكمة لجرائم الحرب على الرغم من المطالب الدولية والمحلية.

وهو المرشح الأوفر حظا ضد 19 منافسا للرئاسة لكنه قد يواجه جولة إعادة ثانية في أوائل نوفمبر ما لم يحصل المرشح على أغلبية مطلقة غير متوقعة في الجولة الأولى.

الأحزاب السياسية في الليبيرية

بعثت الأحزاب السياسية الرئاسية في البلاد، تعهدات لكافة المواطنين بمرور الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستمر بسلام

فحين أن قتل ما يقراب 3 أشخاص الشهر الماضي،  في اشتباكات بين أنصارهم أجج المخاوف من العودة إلى العنف، مع اندلاع مشاجرات خلال الآونة الأخيرة نتج عنه خسائر فادحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرب افريقيا الازمات السياسية الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات فی لیبیریا

إقرأ أيضاً:

المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.

وقال إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

 ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر.


وأشار إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون إفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الإفريقية.


ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها

كما قال إن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

تعزيز رأس المال البشري

وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم متعلم قادر واعٍ ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.


من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركائنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.


بدوره.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.


وأشار التقرير، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.

 تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة

ولفت متحدث الصحة، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.


وتابع أن الاجتماع شهد استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

توفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة

وتناول الاجتماع، استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.


وتم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

مقالات مشابهة

  • ترامب يصر مجددا على زيادة الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" إلى 5%
  • رئيس برلمان أفريقيا الوسطى يشيد بدينامية التنمية في الصحراء المغربية
  • الجابون تعلن عن إجراء انتخابات رئاسية
  • من بكار وحسونة إلى عالم سمسم.. لوجين تعيد إحياء أصوات شخصيات رمضان الكرتونية (فيديو)
  • انتخابات رشوة قراطية
  • رسالة بايدن لترمب: إلى رقم 47 استمتع بفترتك الرئاسية
  • المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي
  • هجوم على مكتب انتخابات بورتلاند بولاية أوريجون
  • أبو عرابة: نطالب المفوضية بتضمين بلدية تاورغاء ضمن الانتخابات القائمة
  • ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة