د. حلبوب يترأس اجتماعا لمناقشة اقرار البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية 2021م.
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
ترأس الدكتور محمد حسين حلبوب –رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا ضم اعضاء إدارة البنك الأهلي اليمني ومدراء وممثلين عن البنك المركزي لمناقشة اقرار البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2021م.
في بداية الإجتماع وجه د / محمد حسين حلبوب –رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي اليمني كلمة شكر وتقدير الى فخامة الاخ / رشاد محمد العليمي –رئيس مجلس القيادة والى دولة رئيس الوزراء د.
واستعرض الاجتماع بحضور د/ احمد سنكر –مديرعام البنك الأهلي ,أ/محسن الشبحي-نائب المدير العام للدوائر المصرفية ،أ/علي مؤسى – نائب المدير العام للدوائر المساندة ،أ/علي طه- ممثل عن وزارة المالية ، أ/ انتصار مرشد –مدير عام مكتب التخطيط ،د/ سفيان قاسم ثابت – عضو مجلس الادارة البنك ، أ/ علي باعشن – وكيل مساعد الرقابة على البنوك ، أ/هاني بشير- مدير عام مساعد التفتيش على البنوك اليمنية ، أ/ اروى سيف –سكرتير مجلس الادارة .
وناقش الاجتماع اقرار تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية عام 2021م والاطلاع على كتاب التمثيل واقراره بالإضافة الى تقرير مدققي الحسابات شركة كرو عن البيانات المالية للبنك في في 31/ ديسمبر 2021م.
كما تطرق الاجتماع عن البيانات المالية للبنك وتشمل بيان المركز العام والدخل الشامل وبيان التغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية .
وأوضح د . حلبوب - إن التأخير في عرض حسابات عام 2021م الى يومنا هذا يعود بشكل اساسي الى البنك المركزي الذي اصدر منشورا يشترط فيه امتلاك مدقق الحسابات المستقل فرعا او شريكا له في عدن الى إن توفر هذا الشرط وتم التعاقد مع مكاتب تدقيق الحسابات .
وأشار الى إن البنك كان يعمل في ظروف وتبعات سلبية الناتجة عن الانقلاب والحرب وعدم الاستقرار الامني والتدهور الاقتصادي والعزلة المصرفية الدولية وجائحة كوفيد 19 . لافتا بالقول الى إن استطاع البنك الأهلي اليمني إن يحافظ على استمرارية نشاطه وان ينمو ويتطور في اهم المؤشرات التي اظهرتها البيانات المدققة لعام 2021م في نمو ودائع العملاء وحقوق الملكية والايرادات .
وأكد على إن تحققت انجازات جيدة في اطار برنامج تحديث وتطوير للبنك في استمرار تحديث الموارد البشرية من خلال التأهيل والتدريب الخارجي والداخلي وتطوير النظام الاداري والنظام المصرفي من خلال اطلاق ( نظام بانكس ) في معظم فروع البنك .. مثمنا جهود الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتعاقدين في اداء واجباتهم الوظيفية المخلصة للبنك .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک الأهلی الیمنی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر