السعودية تطرح 170 فرصة استثمارية مؤقتة بأمانة الشرقية| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
طرحت أمانة المنطقة الشرقية، بالمملكة العربية السعودية، نحو 170 فرصة استثمارية مؤقتة مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، بالتعاون مع مختلف القطاعات.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أفادت الأمانة أن عقود تأجير هذه الفرص تستمر لمدة 6 أشهر مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات، والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة، والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية، وملاعب البادل والقوارب العائمة، والأنشطة البحرية، وغيرها من الآن.
وأشارت إلى أن هذه الفرص تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، وإشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.
ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية فرصة استثمارية أمانة المنطقة الشرقية القطاعات
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية عربية: لبنان أمام فرصة ذهبية مدخلها الرئاسة
كتبت "الراي الكويتية": تلوح في كواليس دبلوماسية عربية، أجواءُ اطمئنان وتفاؤل بأن الاستحقاق المعلَّق منذ 26 شهراً يقترب من انفراجٍ، ما لم يكن في 9 كانون الثاني ففي موعدٍ لصيقٍ به مرجّح قبل 20 الجاري. وإذ ترتكز مَصادرُ دبلوماسية عربية في ارتياحِها إلى أن الانتخابات الرئاسية تتجه لإنهاء الفراغ الخطير على مؤشراتِ "نضجٍ" سياسي لدى مختلف الأفرقاء وإدراكٍ ولو متأخّر منهم أن لا مصلحة لأحد بعد الآن في احتجاز هذا الاستحقاق لأي سبب أو اعتبار، ترى أن التحولاتِ المذهلةَ في المنطقة، وكان آخِرها في سورية، وإشاراتِ انتقال إيران وبطبيعة الحال "حزب الله" إلى مرحلة "وقف الخسائر" و"احتواء الأضرار" التي بدأت مع الحزب في لبنان واستُكملت بسقوط نظام بشار الأسد، تشجّع على استشرافِ ارتفاع حظوظِ بلوغ تفاهم ما على اسم الرئيس العتيد بعدما تم التسليم من الجميع بأن لا حلّ إلّا بالخيار الثالث الذي يُراعي واحدة من أولويتين، يتم إسقاط الاسم عليها بعد أن يحدّدها اللبنانيون أنفسهم، إما الأمنية أو الاقتصادية - المالية. وتشير المَصادر الدبلوماسية إلى أن المتغيراتِ الداخليةَ في لبنان، والتي مازالت "على الورق"، كما التحوّلات في المنطقة، ناهيك عن معطى 20 كانون الثاني الأميركي أي تاريخ عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع فريق عملٍ بالغ التشدّد، تتقاطع لتشكّل قوةَ دفْع "ثلاثية" للملف الرئاسي كفيلة بقطع الطريق على أي محاولة تلاعب جديدة أو ألاعيب يُخشى أن تطيح بالاستحقاق مجدداً وتضعه، ومعه البلاد، على كفّ مجهولٍ معلوم، معتبرة أن اللبنانيين أمام "فرصة ذهبية" في ضوء ما يحصل من حولهم لأخْذ زمام الأمور بأنفسهم.ولفتت إلى أنها "لحظةُ تحديد الخيارات" بناءً على تجربةِ المرحلة السابقة التي أثبتت السياساتُ التي اعتُمدت فيها على مختلف الصعد، بانحرافاتها السياسية والاقتصادية، أنها غير ذي جدوى، ما يحتّم تغييراً يبدأ من الرئاسة الأولى ويعيد التوازن إلى السلطات ويُخرج لبنان من حال انعدام الوزن أو الانجراف الذي أوقعه من حفرة إلى أخرى، خصوصاً منذ 2016 وصولاً إلى ما شهده إبان الحرب الأخيرة التي توقفت باتفاقٍ لوقف النار مع ملحقات غير معلنة، وبحيث بات تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته شرطاً ملازماً لأي مشروع نهوض بلبنان. وتؤكد المصادر الدبلوماسية العربية أن الجميع في لبنان يعلمون أن المجتمع الدولي "لن يتهاون" مع أي مساراتٍ تُعتمد وتنمّ عن عودة إلى اللعبة القديمة وقواعدها التي سقطتْ مع التحوّلات الهائلة في المنطقة وبفعل ما استجرّته من ويلات على الوطن الصغير، مقلّلة من المخاوف بإزاء أن تشكّل جلسة 9 كانون الثاني مسرحاً لـ "تهريبة" رئاسية تُفْضي إلى خيارٍ لا يراعي مصلحة اللبنانيين ولا يَضمن فتْح طريق مصالحة "بلاد الأرز" مع محيطها العربي والمجتمع الدولي وفق المرتكزات المعروفة "فأي رئيسٍ يُنتخب ولا يلبّي معيار المصلحة العليا للبنان والتصالح مع العالم لن يكون قادراً على انتشال البلاد من أزماتها الخطيرة، ووضعها على سكة تعافٍ لن يتطلّب وقتاً طويلاً متى اختير الأشخاص المناسبون على رأس السلطة ووُجدت النيات والآليات لتطبيق الإصلاحات، وهذا أمر يدركه كل الأفرقاء". ومن هنا ترى المصادر أنه بمعزل عما يُقال في العلن أو يُسرَّب أو يُنشر فإنّ الملف الرئاسي بات له "ناظِم" معروف للجميع ويدفع للاعتقاد أن "خط النهاية" قد يكون قريباً، خصوصاً في ضوء اعتبار أكثر من عاصمة أن رئيس البرلمان نبيه بري جدّي في مسعاه لإتمام الاستحقاق في الموعد الذي حدده وفق الوعد الذي كان قطعه إبان الحرب بالدعوة لجلسة بعد وقف النار، وأيضاً في ضوء المؤشرات إلى أن الواقعية صارت تحكم خيارات وخطوات جميع الأطراف الذين يَحسبون خطواتهم بناءً على المتغيّرات والحدّ من الخسائر.