اجتماع اللجان الأولمبية يعتمد إسناد تنظيم الألعاب الخليجية للشباب إلى الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط في 16 أكتوبر/ وام/ اعتمد الاجتماع الـ35 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم الاثنين في سلطنة عٌمان الشقيقة، إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بدولة الإمارات في أبريل 2024، ورفع المقترح النهائي بالأجندة الزمنية وبرنامج المسابقات لاحقاً إلى الأمانة العامة للاعتماد النهائي.
وترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، يرافقه سعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهم سعادة اللواء الدكتور محمد المر، وناصر التميمي وأمل بوشلاخ، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.
وشهد الاجتماع اعتماد واستعراض بعض التوصيات الواردة من أعضاء المكتب التنفيذي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية خلال اجتماعهم الـ97، أمس الأحد حول بنود جدول أعمال الاجتماع.
وتم استعراض البند الأول الخاص بتطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرات اللجان الأولمبية الخليجية، وتمكينها لضمان استمرارها في تطوير منظومة العمل الرياضي الخليجي.
كما تم الاطلاع والموافقة على تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، وفق المجالات والبرامج والفترة المحددة، وتفعيل مبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل، وحث اللجان الأولمبية على إقامة المزيد من الدورات وورش العمل المتخصصة في المجال الرياضي، على أن تقدم الدول الأعضاء للأمانة العامة ما لديها من مؤتمرات وورش عمل وفعاليات متخصصة في المجال الرياضي لعام 2024.
واستعرض الحضور البند الرابع الخاص بالتعاون الدولي، وتم اعتماد تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك، بإعداد تقييم للحوارات الاستراتيجية القائمة في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الرياضيين المستقبلية، وبحث مدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الرياضة.
واطلع الحضور على البند المتعلق باللجنة الاستشارية الرياضية التي تتضمن 4 لجان استشارية خاصة بتنظيم ومتابعة العمل الرياضي المشترك وهي اللجنة الرياضية، ولجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضة البارالمبية.
وتمت الموافقة على اعتماد وتثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية في اللجنة الاستشارية الرياضية، على أن تقوم جميع اللجان الاستشارية بإتباع آلية موحدة دنون تعارض فيما بينها عند تنفيذها للمهام والواجبات المقررة لها.
وشهد الاجتماع إقرار مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، والذي اقترحته دولة الإمارات، والمتعلقة بالعنصر النسائي، والمدرجة ضمن دورات الألعاب الرياضية المجمعة.
كما تم اعتماد موعد إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2024 بالسعودية، والموافقة على الألعاب المدرجة على جدول منافساتها.
ووافق الحضور على اعتماد وتثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية باللجنة الاستشارية الرياضية لمدة 4 أعوام، وتعديل مسمى اللجنة الاستشارية للرياضيين إلى اللجنة الاستشارية للاعبين. زكريا محي الدين/ سامي عبد العظيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة اللجان الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف ورشة حول استراتيجيات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي
استضافت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات ورشة عمل تعاونية مع نظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عملية القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "FATF".
وشارك في الورشة، التي استمرت 3 أيام، ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية ودولة الإمارات ونظرائهم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، حيث ركزت الورشة على نموذج دولة الإمارات وتجربتها في تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عروضاً متنوعةوتضمّنت ورشة العمل عروضاً قدّمتها الجهات المختصة من الدولة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، ووحدة المعلومات المالية، وغيرها من الجهات المعنية.
وقدمت كل جهة المرئيات حول النتائج المباشرة الإحدى عشرة لمجموعة العمل المالي، التي تضع معايير عالمية لفعالية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت دولة الإمارات تجاربها الوطنية في مجال العقوبات المالية المستهدفة، وتمويل الانتشار، والأمن السيبراني لتسليط الضوء على نهجها الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخرجت دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير(شباط) 2024 بعد استكمالها السريع خطة عملها في أقل من عامين، فشارك المسؤولون في الدولة تجربتهم وأفضل ممارساتهم مع الحضور.
وشجّع حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، المشاركين على اعتبار عملية الدخول في القائمة الرمادية فرصة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً " الفعالية هي مفتاح التغلب على الشبكات الإجرامية. عندما يسأل الناس عن رحلة دولة الإمارات، أكثر ما أفتخر به هو النتائج: تحقيقات ذات جودة أعلى، والمزيد من عمليات تسليم المجرمين، وإنفاذ أفضل، والمزيد من الأصول المضبوطة، والأهم نشوء جيل جديد من المحترفين الإماراتيين الملتزمين. وقد أرسى عملنا طوال هذه العملية الأساس لنظام مستدام طويل الأمد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نواصل البناء على هذا النجاح من خلال أحدث تقييم وطني للمخاطر وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة وجريئة للفترة 2024-2027".