1.35 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر / وام/ استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.35 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 925.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و433.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 346.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.509 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.84 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و669.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9238.6 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9479.09 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3943.35 نقطة.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 220.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 400.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 125.2 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 2.65% عند 19.4 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 89.6 مليون درهم ليقفل عند 3.57 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 127.7 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.05 درهما، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً نحو 72.9 مليون درهم ليغلق عند 7.09 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 59.7 مليون درهم ليقفل عند 17.75 درهم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی ملیون درهم سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.