فيتش تؤكد انخفاض المخاطر الاقتصادية على سلطنة عمان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن المالية العامة لسلطنة عُمان تواصل التعزيز والتحسين، مشيرة إلى أن المخاطر التي كانت تواجهها السلطنة اقتصاديا انخفضت.
وقالت في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني إن سلطنة عُمان مستمرة في سداد الديون والاستحقاقات، إلى جانب ضبط الإنفاق، مما يقلل المخاطر الخارجية.
ولفتت إلى أن رفع فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مؤخرا جاء ذلك لالتزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
واكدت أن انخفاض سعر التعادل المالي في سلطنة عمان إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال أفق توقعاتها، من 80 دولارًا في التوقعات السابقة، و90 دولارًا للبرميل خلال الفترة 2017-2019، معتبرة أن ذلك يمثل انخفاضًا كبيرًا في قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وأفادت بأن الدين الحكومي للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى 35٪ في عام 2024، من 61٪ في نهاية عام 2021.
وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام للسلطنة إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ثم يستقر عند حوالي 35% في عامي 2024 و2025.
وأكدت أن انخفاض الدين الخارجي لعمان أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، مضيفة أنه على الرغم من أن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية مع توقعات أن يعود صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى وضع إيجابي خلال العام الجاري.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.
الاتحاد يعسكر في دبي