313 شخصا تقدموا لمشروع مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو جنوب المحافظة، مشيرًا إلى أن تقدم 313 شخصًا للمشروع حتى الآن.
وقرر اللواء عادل الغضبان مد تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتى نهاية أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين، وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية للمتقدمين، على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.
وأكد المحافظ، أن الفرصة ما زالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع بمجمع الصناعات المغذية الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنعًا، حيث جرى إنشاء المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) مترا، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.
وأكد أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية مجمع الصناعات الصناعات المغذية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد