دمشق-سانا

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب في اجتماع عقدته اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة ضبط الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وتشديد الرقابة التموينية عليها، وزيادة كميات الطحين الموزعة على الأفران بالمحافظات، وتحسين جودة رغيف الخبز، وزيادة عدد خطوط إنتاج الخبز لتخفيف الازدحام على الأفران، مطالبين بتكثيف الرقابة على عمل مجمعات وصالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة وأسعار المواد فيها.

وفي رده على مطالب اللجنة أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، أنه تم خلال أقل من عام تجهيز أكثر من 40 خط إنتاج في المخابز بالمحافظات، ويجري العمل على زيادتها، مؤكداً أن العمل مستمر من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار، علماً أنه تم تسجيل أكثر من 45 ألف ضبط تمويني منذ بداية العام بقيمة غرامات تصل إلى نحو 100 مليار ليرة سورية.

ودعا الوزير علي أعضاء المجلس إلى تقديم الشكاوى والملاحظات والاقتراحات والحلول المتعلقة بقضايا التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الوزارة، لدراسة تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

علي عجيب وعلياء حشمه

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: التجارة الداخلیة وحمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

تعرف على جدول أعمال "قوى عاملة النواب" اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/2016 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة بشأن فلسطين
  • الهيئة العليا لحزب السادات تناقش القضايا السياسية وكيفية تعزيز التواصل مع المواطنين
  • اكتمال جاهزية 5762 جامعًا ومسجدًا وإقامة أكثر من 800 برنامج دعوي في القصيم استعدادًا لشهر رمضان
  • توفير السلع وحماية المستهلك
  • مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق ‏تناقش مع منظمات غير حكومية خطة العمل خلال شهر ‏رمضان المبارك ‏
  • ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أقل من المتوقع خلال شباط
  • ندوة في صنعاء تناقش الأمن السيبراني كميدان للصراع وحماية المعلومات
  • تعرف على جدول أعمال "قوى عاملة النواب" اليوم
  • الملك عبدالله الثاني يبحث تطورات المنطقة مع رئيس لجنة الخارجية الأمريكي
  • رجال الأعمال يناقشون القضايا الاقتصادية مع وزير المالية أحمد كجوك