بعد موافقة البرلمان نهائيا.. مزايا قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، التي اقيمت أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة، وحضر أيضًا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
المزايا التي يقدمها القانون للمصريين المقيمين بالخارج ، جاءت أبرزها فيما يلي:
- السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
- رفع حظر البيع عن السيارات.
- مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".
- أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
هذا ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:-
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
وثمن النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست 3 أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون جديد الدكتور مصطفي مدبولي المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.
وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.
ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.
وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.
ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم
وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.
وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.
وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023