خبيرة تغذية تنصح بتنظيم مواعيد الطعام واختيار المناسب للجسم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شددت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، على ضرورة تناول الخضار، خصوصًا الورقيات، مشيرة إلى أنه يمكن تناول أي نوع من الطعام شريطة أن يكون بكميات صغيرة، والابتعاد عن تناول كميات كبيرة، حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الجسم، فبدلًا من تناول كميات كبيرة من الشيكولاتة، يفضل أخذ قطعة صغيرة، وبهذا الشكل يستطيع الشخص الحصول على ما يريده من الطعام، دون أي آثار سلبية على الجسم.
وأكدت «خيري» خلال حوارها، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، على ضرورة تنظيم تناول الطعام، وهو شيئ مهم، ذلك عبر تنظيم مواعيد للأكل، ويمكن إجراء التحاليل، لمعرفة إذا كان هناك مشكلة، في تناول الجسم لتناول طعام معين، قد يكون له آثار سلبية على القولون، لذا فإن معرفة الجسم لما يحتاجه، يجعله قادرا على مقاومة للأمراض، وتفادي العديد من المشاكل الصحية، التي قد يكون منبعها الأكل الخاطيء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغذية طعام أمراض
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا