الزيادي: الخلاف لازال مستمر بين الحكومة الاتحادية والإقليم وقانون النفط يجب ان يُعدل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الأثنين, 16 أكتوبر 2023 5:36 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، ان الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مستمر لغاية الان.
وقال الزيادي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،: ان” الخلاف تجذر من خلال قرار الحكومة الفرنسية بمنع تصدير النفط من خلال جيهان وتركيا”، مبينا ًان”هذه الامور معقد ولن تُحل بسهولة ويجب تعديل قانون النفط والغاز”.
وأضاف ان”الموازنة صريحة وواضحة وتنص على حساب جميع الاموال التي صدر بها النفط الى تركيا عبر كردستان لكي نُزيد او نقلل من حصة الاقليم”.
وأشار الى ان”قانون سُلم الرواتب يشهد تلكؤ من قبل وزيرة المالية لعدم الرد من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء”، لافتاً الى ان” قانون العفو العام هو قضية ملحة ويجب ان يُشرع لدعم المجتمع وهذا لايعني ان نوافق على من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.
22d36c09-1624-4f72-93fe-cc2cd1804741
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي