الزيادي: الخلاف لازال مستمر بين الحكومة الاتحادية والإقليم وقانون النفط يجب ان يُعدل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الأثنين, 16 أكتوبر 2023 5:36 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، ان الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مستمر لغاية الان.
وقال الزيادي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،: ان” الخلاف تجذر من خلال قرار الحكومة الفرنسية بمنع تصدير النفط من خلال جيهان وتركيا”، مبينا ًان”هذه الامور معقد ولن تُحل بسهولة ويجب تعديل قانون النفط والغاز”.
وأضاف ان”الموازنة صريحة وواضحة وتنص على حساب جميع الاموال التي صدر بها النفط الى تركيا عبر كردستان لكي نُزيد او نقلل من حصة الاقليم”.
وأشار الى ان”قانون سُلم الرواتب يشهد تلكؤ من قبل وزيرة المالية لعدم الرد من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء”، لافتاً الى ان” قانون العفو العام هو قضية ملحة ويجب ان يُشرع لدعم المجتمع وهذا لايعني ان نوافق على من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.
22d36c09-1624-4f72-93fe-cc2cd1804741
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد لجنة النفط والغاز والنيابية، اليوم الخميس، ضرورة وجود قانون لملف النفط والغاز في جميع المحافظات العراقية من بينها اقليم كردستان، فيما شخص "المشكلة الاساسية" لقانون النفط والغاز.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاكل الفنية الخاصة بقانون النفط والغاز يمكن ان تحل من قبل الفنيين دون نقاش، لكن المشاكل السياسية بحاجة الى لقاءات عديدة مثل لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القيادات السياسية في بغداد".
وأضاف، ان "اقليم كردستان يرى أنه يملك سلطة سياسية على قضية النفط المستخرج، ووقع في فخ الشركات الأجنبية التي اخذت العقود في الاقليم بأسعار مضاعفة وخيالية مقارنة بالاستخراج في المحافظات الأخرى".
وأوضح نائب رئيس لجنة النفط النيابية، أن "اقليم كردستان غير قادر على تسديد مستحقات الشركات الاجنبية بسبب المبالغ الكبيرة، وعدم إمكانية التصدير بشكل مفرد".
وبين الجابري، ان "حكومة اقليم كردستان عليها ان تطبق القانون والدستور ووتعاون مع الحكومة الاتحادية لحسم هذا الملف من الناحية السياسية"، مؤكداً "أهمية وجود قانون نستند اليه؛ لان تفسيرات الدستور ربما تعجب البعض من الناحية السياسية".