الزيادي: الخلاف لازال مستمر بين الحكومة الاتحادية والإقليم وقانون النفط يجب ان يُعدل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الأثنين, 16 أكتوبر 2023 5:36 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، ان الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مستمر لغاية الان.
وقال الزيادي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،: ان” الخلاف تجذر من خلال قرار الحكومة الفرنسية بمنع تصدير النفط من خلال جيهان وتركيا”، مبينا ًان”هذه الامور معقد ولن تُحل بسهولة ويجب تعديل قانون النفط والغاز”.
وأضاف ان”الموازنة صريحة وواضحة وتنص على حساب جميع الاموال التي صدر بها النفط الى تركيا عبر كردستان لكي نُزيد او نقلل من حصة الاقليم”.
وأشار الى ان”قانون سُلم الرواتب يشهد تلكؤ من قبل وزيرة المالية لعدم الرد من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء”، لافتاً الى ان” قانون العفو العام هو قضية ملحة ويجب ان يُشرع لدعم المجتمع وهذا لايعني ان نوافق على من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.
22d36c09-1624-4f72-93fe-cc2cd1804741
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام