الأردن تفرج عن مدير مخابراتها الأسبق الذهبي.. أدين بهذه التهم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أفرجت السلطات الأردنية، الأحد، عن مدير المخابرات الأسبق، محمد الذهبي، بعد انتهاء مدة محكوميته التي بدأها عام 2012 بتهم غسيل الأموال، والاستثمار الوظيفي، والاختلاس.
وحكم على الذهبي في عام 2012 بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة، وتغريمه 21 مليون دينار أردني، ومصادرة أملاك بالملايين.
وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من بين 2005 و2008، وهو ثاني مدير مخابرات تتم إدانته في الأردن، بعد مدير المخابرات الأسبق محمد البطيخي الذي أدين بالاختلاس، والاستثمار الوظيفي.
وكانت محاكمة الذهبي قد شغلت الرأي العام الأردني، وكانت من المحاكمات المثيرة التي شملت تفاصيل لافتة.
وذكرت تفاصيل القضية أن الذهبي نقل أموالا من العراق إلى الأردن، ومنح جنسيات أردنية لمستثمرين عراقيين مقابل المال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المخابرات الذهبي الاردن مخابرات الذهبي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"