النزاهة: استقدام رئيس أمناء الصناديق بدائرة الكتاب العدول و (7) متهمين بالديوانية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبط مُخالفاتٍ تتعلَّق بالأمانات في دائرة الكتاب العدول في الديوانيَّة، وضبط مُتَّهمٍ بالرشوة، وتزوير بدائرتي الكهرباء وفرع التموين في المحافظة.
الدائرة أشارت، في حديثها عن عمليَّات الضبط المُنفَّذة من قبل ملاكاتها في الديوانيَّة، إلى ضبط أوليَّاتٍ في دائرة الكتاب العدول في الديوانيَّة تخصُّ الأمانات التي مضت عليها المُدَّة القانونيَّة ولم يتم عكسها وتقييدها ضمن حساب الإيراد النهائيّ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (8) من المُوظَّفين المُعنيَّين في الدائرة، وهم كلٌّ من رئيس أمناء الصناديق وثلاثة محاسبين، إضافة إلى مُدقِّق صندوق الأمانات، وثلاثة من مُوظَّفي الصندوق.
وأضافت إنَّ ملاكات شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة كهرباء الديوانيَّة – قسم المبيعات متلبّساً بتسلُّم رشوةٍ مقدارها مليون دينار من أحد المُواطنين؛ لقاء عدم مطالبته بمبلغ الجباية لأجور الكهرباء المُستحقة بذمَّة المواطن البالغة ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينارٍ، مُوضحةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق القرار (160 لسنة 1983).
الدائرة أفادت بأنَّ الملاكات التي انتقلت إلى وزارة التجارة – فرع تموين الديوانيَّة رصدت، بعد التحرّي والمُتابعة، إدراج أشخاصٍ في بطاقاتٍ تموينيَّةٍ؛ استناداً إلى بياناتٍ وهويَّاتٍ يشوبها التزوير، لافتةً إلى ضبط الأوليات وتنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".