النزاهة: استقدام رئيس أمناء الصناديق بدائرة الكتاب العدول و (7) متهمين بالديوانية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبط مُخالفاتٍ تتعلَّق بالأمانات في دائرة الكتاب العدول في الديوانيَّة، وضبط مُتَّهمٍ بالرشوة، وتزوير بدائرتي الكهرباء وفرع التموين في المحافظة.
الدائرة أشارت، في حديثها عن عمليَّات الضبط المُنفَّذة من قبل ملاكاتها في الديوانيَّة، إلى ضبط أوليَّاتٍ في دائرة الكتاب العدول في الديوانيَّة تخصُّ الأمانات التي مضت عليها المُدَّة القانونيَّة ولم يتم عكسها وتقييدها ضمن حساب الإيراد النهائيّ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (8) من المُوظَّفين المُعنيَّين في الدائرة، وهم كلٌّ من رئيس أمناء الصناديق وثلاثة محاسبين، إضافة إلى مُدقِّق صندوق الأمانات، وثلاثة من مُوظَّفي الصندوق.
وأضافت إنَّ ملاكات شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة كهرباء الديوانيَّة – قسم المبيعات متلبّساً بتسلُّم رشوةٍ مقدارها مليون دينار من أحد المُواطنين؛ لقاء عدم مطالبته بمبلغ الجباية لأجور الكهرباء المُستحقة بذمَّة المواطن البالغة ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينارٍ، مُوضحةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق القرار (160 لسنة 1983).
الدائرة أفادت بأنَّ الملاكات التي انتقلت إلى وزارة التجارة – فرع تموين الديوانيَّة رصدت، بعد التحرّي والمُتابعة، إدراج أشخاصٍ في بطاقاتٍ تموينيَّةٍ؛ استناداً إلى بياناتٍ وهويَّاتٍ يشوبها التزوير، لافتةً إلى ضبط الأوليات وتنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت