السيد ذي يزن يفتتح منتدى الدقم الاقتصادي الأول.. والتوقيع على حزمة مشاريع خضراء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
◄ السنيدي: خدمات متكاملة في مخططات الدقم.. وجهود متواصلة لتوطين مشروعات نوعية
◄ اليوسف: 19.5 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعُمان بنمو 10.5%
◄ العوفي: افتتاح مصفاة الدقم رسميًا مطلع 2024
◄ 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات في الصناعات الخضراء بـ"اقتصادية الدقم"
◄ إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر
◄ 3 اتفاقيات تتعلق بمشروع "فولكان للحديد الأخضر" وإنتاج 5 ملايين طن سنويًا
الدقم- مريم البادية
افتتح صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشباب اليوم أعمال منتدى الدقم الاقتصادي الأول الذي يقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بهدف التعريف بالبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان بشكل عام والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص.
ويناقش المنتدى على مدى يومين التوجهات الجديدة في قطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة وأبرز المشروعات التي تستقطبها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باعتبارها مركزًا صناعيًّا واستثماريًّا وبوابة للتجارة الدولية، ويركز على الدور الذي تقوم به المنطقة في الانتقال إلى استخدامات الطاقة المتجددة والتقنية للإنتاج والتصدير.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إنَّ المنتدى يهدف إلى جذب المزيد من المشروعات الكبيرة متعددة الجنسيات خاصة في سبل الإنتاج الحديث المعتمد على الطاقة المتجددة، وإيجاد قناعات مشتركة حول أفضل السبل لتوطين مشروعات نوعية توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج لمصانع محلية وللتصدير باستخدام نماذج صديقة للبيئة والتعرف على الأسواق الواعدة وتعزيز سلاسل الإنتاج ورفع كفاءة التخزين.
وأضاف معاليه في كلمته أنَّ الحكومة خصصت عشرات الآلاف من الكيلومترات من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف إنتاج الهيدروجين، أغلبها في محافظة الوسطى بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ما يمكن ربطها بسهولة مع موقع تخزين وتصدير المواد السائلة بميناء الدقم أو من خلال مواقع التخزين والتصدير في رأس مركز.
وأشار معاليه إلى أنَّ الأراضي الواسعة مكتملة الخدمات المتوفرة في مخطط الصناعات الثقيلة بمحاذاة مصفاة الدقم ومحطة تخفيض ضغط الغاز ومحطة الربط الكهربائي للضغط العالي أتاحت فرصة لمشروعات الحديد الأخضر والحديد منخفض الكربون للاستفادة من الغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأزرق ومن ثم الانتقال لاستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين.
من جانبه، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ هذا المنتدى يأتي ليؤكد أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمنطقة اقتصادية متكاملة وجاذبة للصناعات الكبرى؛ حيث تعد أكبر منطقة اقتصادية على مستوى الشرق الأوسط بحجمها الذي يبلغ حوالي ألفين كيلومتر مربع، وقد تم تقسيمها إلى مناطق عدة تشمل صناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الكبرى وغيرها.
وأضاف معاليه أنَّه تماشيًا مع توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م فقد تمَّ تخصيص منطقة خاصة لإنتاج الهيدروجين والصناعات الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرًا إلى المنطقة تتميز بوجود عدة عوامل رئيسة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تستهدفه الصناعات العالمية في خططها ومشاريعها.
وأكَّد أنَّ هناك نموًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان، حيث وصلت بنهاية عام 2022م إلى حوالي 19.5 مليار ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 10.5 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2021م نظرا لنمو الأعمال في عدد من القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز والصناعة والعقارات والسياحة وغيرها، معربًا عن أمله في أن تسهم الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال بسلطنة عُمان لا سيما صالة "استثمر في عُمان" في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطينها.
من جهته، قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إنَّ المنتدى يعد فرصة لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين وأصحاب المشروعات والمستثمرين، والتعريف بمميزات ومقومات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الخضراء كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أنَّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال المنتدى تتكامل مع مختلف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، موضحًا أنَّه سيتم في بداية العام المقبل الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم التي تعد من المشروعات الرئيسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما ستسهم في جذب العديد من المشروعات المتعلقة بمنتجات المصفاة.
وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أنَّ الاتفاقيات التي شهدها المنتدى ستمكن بيئة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مبينًا أنَّ الاتفاقيات شملت استكمال البينة الأساسية في الطرق وبعض الأرصفة التي ترتبط مع استثمارات مهمة في المنطقة، ما ستعزز من المنظومة اللوجستية داخل المنطقة وخارجها.
وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم لـ6 مشروعات في قطاع الصناعات الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ ما يعزز الدور الريادي للمنطقة في استقطاب مشروعات الصناعات الخضراء وتعزيز وجودها بالدقم.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مشروعات رئيسة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء وإنتاج الحديد الأخضر بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء طريق رأس مركز.
وتمثلت هذه الاتفاقيات والمذكرات في توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وائتلاف عُماني – سعودي يضم شركة ستراباك عُمان وشركة الروسان للمقاولات، لتنفيذ ازدواجية الطريق الرئيس من مطار الدقم إلى رأس مركز بطول 51 كيلومترًا والذي يعد من الطرق المهمة لربط مصانع الشركات في المناطق المخصصة للطاقة المتجددة في الدقم، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 57.6 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع إنجازه في النصف الثاني من عام 2025م.وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية حق انتفاع مع تحالف "هايبورت الدقم" الذي يضم مجموعة أوكيو ومجموعة ديمي البلجيكية، تمَّ بموجبها تخصيص أرض بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الخضراء بحجم يتراوح بين 250 و500 ميجاوات عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
ووقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة ميناء الدقم وشركة "شل عُمان" مذكرة تفاهم بشأن رغبة الشركة في توطين مشروع الهيدروجين الأخضر والأزرق والتخلص من الكربون الناتج، وتنص المذكرة على إعداد خطة رئيسة لاستكشاف مجالات الاستثمار الممكنة في قطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يتماشى مع خطط سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050 و"رؤية عُمان 2040" وإجراء دراسات حول العرض والطلب على الطاقة، واحتياجات تطوير البنية الأساسية، وتأثير البصمة الكربونية، واستراتيجيات التخلص من الكربون.
كما وقَّعت الهيئة على مذكرة تفاهم مع شركة بي. بي. عُمان لاستثمارات الطاقة البديلة لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تعتزم الشركة إنتاج 3.3 جيجاوات من الكهرباء وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا ضمن خطتها لتصدير 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا.
ووقَّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع ائتلاف بوسكو -انجي الذي يضم عددًا من الشركات الكورية والفرنسية لتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر في صناعات الشق السفلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا.
كما شهد الحفل التوقيع على 3 اتفاقيات تتعلق بمشروع شركة "فولكان للحديد الأخضر" التابعة لمجموعة جندال للحديد بهدف إنشاء مصنع للحديد الأخضر في المنطقة الصناعية التابعة لميناء الدقم بحجم إنتاج مستهدف يبلغ حوالي 5 ملايين طن سنويًّا من الحديد الأخضر وباستثمار يبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وتشمل الاتفاقيات البناء والتشغيل والتحويل واتفاقية حق الانتفاع الفرعية لمصنع الحديد الأخضر واتفاقية حق الانتفاعية الفرعي للبنية الأساسية البحرية.
وستعزز هذه المشروعات من القيمة القطاعية المضافة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والعمل على توفير كافة الممكنات التي من شأنها توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة في التجمعات الاقتصادية القائمة في مختلف المناطق الواقعة تحت إشرافها، من ضمنها التجمع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لأمونيا الخضراء والتجمع الصناعي للصناعات التعدينية الخضراء، حيث خصصت الهيئة مناطق مهيأة لتلك التجمعات تتوفر فيها كل عوامل التكامل بين الصناعات المتجاورة بما في ذلك البنية الأساسية عالية الجودة وممرات الخدمة والطاقة المتوفرة والإعفاءات من ضريبة الدخل وغيرها من المزايا والحوافز.
ويبحث المنتدى عبر عدة جلسات نقاشية وأوراق عمل القضايا ذات العلاقة بالاستثمار في الصناعات الخضراء والفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية التي تستعرض إمكاناتها وخبراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم بالمنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الصناعات الخضراء الطاقة المتجددة الحدید الأخضر مصنع لإنتاج الأخضر فی
إقرأ أيضاً:
عياد رزق: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة
قال عياد رزق عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احيتاطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة جراء التصعيد المستمر.
وشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كافة القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.