النائب العام يؤكد أهمية تطوير المنظومة العدلية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، وفد النيابة العامة المشارك في الاجتماع الخامس عشر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد عن بُعد في أكتوبر من العام الماضي.
وعبر النائب العام عن شكره للجهود التي تبذل في مجالات التعاون المشترك، والذي يأتي إضافةً هامة ومتوجًا لمسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وبتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل وتسخير الإمكانيات لتسهيل الأعمال المشتركة، وتحقيق الأهداف المرجوة والقيام بكل ما يمكن أن يقدم في إطار عمل تكاملي ومشترك.
أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام - مجلس التعاون
وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام، وتوحيد الخطط للتعامل مع أهداف الرؤى القضائية لبلداننا يكفل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات المتوافرة لدول المجلس سواء في الشق التنظيمي أو القضائي، والدور المناط بمنظومتنا العدلية لهو حمل كبير يجب أن ننهض لمستواه ونثابر على تطويره وصقل مهاراتنا القانونية والنظامية لتحقيق أهدافه؛ والتي نأمل أن تكون مواكبة للرؤى الأخرى لأهداف هذا الكيان الشامخ.
وأعرب عن شكره للمدعي العام بسلطنة عمان، على كرم وحسن الضيافة وللنواب العموم والمدعين العامين ولأعضاء اللجانِ المتخصصة راجيًا من المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد للأجهزة العدلية، ومزيدًا من الازدهار لبلداننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية.
وخلال اللقاء قُدمت العديد من التجارب الناجحة للنيابات العامة والادعاء العام، بهدف تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس ورفع مستوى الكفاءة لمنسوبي تلك القطاعات.
في ختام اللقاء وُزعت جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده العام المقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مجلس التعاون دول المجلس التجارب الناجحة دول مجلس التعاون الخليجي السعودية التعاون المشترک مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل