مجلس الاتحاد الأوروبي والنمسا أمام محكمة العدل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت رابطة الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، اليوم الاثنين، رفض مجلس الاتحاد الأوروبي. الطلب الذي تمت صياغته على أساس اتفاقية آرهوس. لوضع انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن مرة أخرى على جدول الأعمال بشكل عاجل. من مجلس العدل والشؤون الداخلية.
وذكرت الرابطة أن الطلب تم تقديمه بالنظر إلى الطبيعة التعسفية لقرار النمسا الصادر في 8 ديسمبر 2022.
وفي ظل هذه الظروف، سيتم رفع دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي والنمسا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ووفقا لها، قبل شهر تقريبا من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي، وبالنظر إلى أننا نواجه بالفعل أزمة مناخية. يتجاهل مجلس الاتحاد الأوروبي أطنان انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الشاحنات التي تنتظر أيضا عند نقاط العبور، من الحدود.
وتبين أن عدم انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن يؤثر على معركة أوروبا ضد تغير المناخ حسبما كتب موقع Juridice.ro.
ويظهر أيضًا أن الجميع ومجلس الاتحاد الأوروبي في المقام الأول بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بأزمة المناخ. وحقيقة أن أزمة المناخ هذه، وفقًا للأمم المتحدة، هي العامل الرئيسي الذي يولد الهجرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي