مجلس الشعب يحيل مشروع قانون جديد للتشريع المائي إلى لجنة مشتركة لإعادة دراسته
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وخلال الجلسة وعقب نقاش مستفيض لأعضاء المجلس بشأن مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الزراعة والموارد المائية”، لإعادة دراسته بشكل معمق أكثر وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الموارد المائية الدكتور تمام رعد والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
الاتحاد يعسكر في دبي