مباحثات بين ميلوني والملك عبد الله حول المساعدات الإنسانية لفلسطين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تقف إيطاليا والأردن على في صدارة الدول الساعية للمساعدة في حل المشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا وتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن بيان للحكومة الإيطالية.
وجاء ذلك عقب اجتماع "ودي للغاية" بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وعبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والذي حضره أيضًا نائب الرئيس و وزير الخارجية أنطونيو تاياني ونائب الرئيس الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وبحسب بيان الحكومة الإيطالية، فقد تم خلال اللقاء "تناول آخر التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الدراسة التفصيلية للمبادرات الممكنة لتجنب توسيع الأزمة المستمرة".
كما شكل اللقاء "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ضرورة إعادة إطلاق أفق سياسي مع السلطات الفلسطينية الشرعية لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".
وأخيرا، أشار البيان إلى "أن الصداقة التقليدية القوية بين إيطاليا والأردن ستكون قادرة على المساهمة في مواجهة التحديات المعقدة الجارية في المنطقة".
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا قد أكد، اليوم الاثنين، أن "تحويل الغذاء والماء إلى أدوات للصراع يعد جريمة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وجاء ذلك خلال حديث ماتريلا في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما بمناسبة يوم الأغذية العالمي، حيث قال: "بل على العكس من ذلك، فهي شهادة على عدم تجزئة مصير البشرية. إن الحق في الغذاء والماء هو جزء من حق أوسع في الحياة، ويدعم فكرة الأمن الإنساني" التي تتطلب التعاون، غير أنه صرح أن "الشرق الأوسط يشتعل مرة أخرى بسبب الهجوم الجبان الذي نجح بالفعل في رفع دوامة الرعب والعنف إلى مستويات غير مسبوقة".
وتابع ماتريلا أن يوم الأغذية العالمي "يمثل فرصة لتحفيز المجتمع الدولي برمته، ولا سيما حث البلدان الأكثر ازدهارا على مضاعفة جهودها لوضع حد للجوع في العالم وضمان حصول ملايين البشر على الغذاء بشكل عادل".
هذا ويعتزم نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة تونس الجمعة المقبلة..
جاء الإعلان عن الزيارة عقب اتصال تليفوني بين تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار، حيث قال تاياني: "لقد أجريت محادثة مع وزير الخارجية التونسي عمار. واتفقنا على ضرورة العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الفئات الأضعف، بدءاً بالنساء والأطفال. سأكون في تونس يوم الجمعة".
وتأتي زيارة تاياني إلى تونس بعد نحو أسبوعين من رفض الرئيس قيس سعيد دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام ضمن مذكرة تفاهم حول الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبره سعيد "مبلغًا زهيدًا"، ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا