جمعية الآثار بالإسكندرية ومركز توثيق التراث يفوزان بجائزة الآثاريين العرب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب نتائج جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان والمقسمة على ثلاثة فروع.
. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها
وصرّح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن الجائزة تنقسم إلى ثلاثة فروع، الأول في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار (الثابت والمنقول) في الوطن العربي، وتشمل حيثيات الجائزة استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجال الأرشفة والتوثيق للآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي وفي إدارة المواقع الأثرية والتراثية وفي طرق وأساليب العرض المتحفي وفي رصد مظاهر التلف والمخاطر المحدقة بالمواقع والمباني الأثرية والتراثية في الوطن العربي وفاز بها الدكتور محمد صلاح مدير عام الشئون الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي وهو أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أنشئ بموجب قرار جمهوري رقم 360 لسنة 2002.
الفرع الثانى في مجال إعادة التأهيل والترميم والحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتراثية ونشر الوعي المجتمعي بالآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي وتشمل المباني والمواقع المتضررة من جرّاء الإهمال وعدم الصيانة مما يعرضها لخطورة الإندثار والمواقع والمباني المهددة نتاج الزحف العمراني أو المشروعات الحديثة مما يؤثر سلبًا عليها والمواقع والمباني الأثرية والتراثية المهددة نتيجة التغيرات المناخية من نحر وغرق وتآكل وما تحدثه التغييرات المناخية من مخاطر مباشرة أو غير مباشرة والمواقع والمباني الأثرية والتراثية المحتلة أو التي تشهد صراعات مسلحة، وتوظيف التراث والمواقع الأثرية كمورد إقتصادى واسهاماته في التنمية المستدامة، وإذكاء الوعى المجتمعي بالاهتمام بالتراث في الوطن العربي والحفاظ عليه وفازت بها جمعية الآثار بالإسكندرية وترأسها الدكتورة منى حجاج، وقد تأسست عام 1893 كأقدم مؤسسات المجتمع المدني الثقافية بالإسكندرية، وهي الثانية في مصر بعد الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة.
الفرع الثالث في مجال الآثار وتراث الحضارات القديمة والإسلامية ويشمل دراسة تحليلية لنتائج الحفائر والنقوش الصخرية والعمارة والفنون والصناعات والحرف التراثية وعلم المتاحف والآثار الغارقة في الوطن العربي في الوطن ودراسة توثيقية تسجيلية للمدن والمواقع الأثرية والتراثية في الوطن العربي وفاز بها الآثارى إسلام سامي عبد الباسط قائم بأعمال مدير مركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر بسرابيط الخادم بجنوب سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآثاريين العرب الآثاريين فی الوطن العربی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. ترحيل جماعي للمهاجرين على الحدود مع النيجير والحكم بسجن مدير تشريفات الرئاسة
أفادت منظمة معنية بحقوق المهاجرين مقرها النيجر “بأن سلطات الجزائر قامت في وقت سابق هذا الشهر بحملة ترحيل غير مسبوقة، حيث ألقت القبض على أكثر من 1800 مهاجر وتركتهم عند حدود النيجر”.
وبحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”، “قالت منظمة “هاتف إنذار الصحراء”، التي تراقب حركة الهجرة في المنطقة، “إنه تم نقل المهاجرين بحافلات إلى منطقة صحراوية نائية تعرف باسم “النقطة صفر” بعد القبض عليهم في مدن جزائرية”.
وقال عبد العزيز شيخو، المنسق الوطني للمنظمة، لوكالة “أسوشيتد برس” يوم الخميس، “إنه تم إحصاء 1845 مهاجرا لا يتمتعون بوضع قانوني في الجزائر، لدى وصولهم إلى مدينة أساماكا الحدودية في النيجر بعد الطرد الجماعي في 19 أبريل”، وأضاف أن “ذلك رفع العدد الإجمالي للمهاجرين المرحلين الذين وصلوا إلى أساماكا خلال هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف شخص”.
الحكم بالسجن 5 سنوات ضد المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية
أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن خمس سنوات ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”استغلال الوظيفة” و”الإثراء غير المشروع”.
وذكرت صحيفة الوطن أنه، “تضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إلزام بوعكاز بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية”.
وأوضحت أن “بوعكاز كان قد نفى خلال جلسة لمحاكمته جرت يوم 9 أبريل الماضي، كل التهم المنسوبة إليه، مستندا إلى ما وصفه بـ”مسيرة مهنية نظيفة”، في حين ركّز فريق دفاعه على “الخروقات الإجرائية” خلال مراحل التحقيق، فضلا عن الطعن في قائمة الأصول التي بنيت عليها التهم.
ووفقا لـ”الوطن”، “أوضحت هيئة الدفاع خلال المحاكمة أن الأصول المدرجة، حسب الملف، لا ترقى إلى مستوى الفساد المالي”، وتضم “سكنا متواضعا بمساحة 80 مترا، وسيارة قديمة، وهيكل بناء غير مكتمل”.
ورأى الدفاع أن “معظم الممتلكات المذكورة تم الحصول عليها عبر قروض بنكية أو دعم من برامج اجتماعية، وبعضها مسجل بأسماء أقارب وليس باسم المتهم مباشرة”.
وقال المحامون “إن قيمة الأصول لا تعادل حتى دخل بوعكاز من مهامه الخارجية، التي كانت تشمل نفقات بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف و40 ألف يورو سنويا”، وأشار الدفاع إلى “أن ممتلكات الزوجة، ومن بينها شقة موروثة من والدتها في بريطانيا، تم احتسابها في ملف الاتهام دون مراعاة قانونية فصل الذمة المالية”.
و”شهدت القضية تطورا لافتا بعد تراجع الشاهد الرئيسي، مرزاق رويجلي، عن أقواله أمام المحكمة، وغيابه عن جلسة المحاكمة”، بحسب ما نقلته “الوطن”.
وذكرت الصحيفة أن “هيئة الدفاع ذكرت أن الشخص ذاته أصبح السائق الشخصي والمقرب من رئيس الدائرة الإدارية لشراقة مباشرة بعد خروجه من السجن، ليصبح في ظرف عام صاحب عيادتين لطب الأسنان دون تحقيق في مصادر تمويله”.
ورغم مطالبة وكيل الجمهورية بعقوبة قصوى تبلغ عشر سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار، اكتفى القاضي بالحكم بخمس سنوات، في المقابل، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره خمسة ملايين دينار.
من جهته، الدفاع أكد “على نزاهة المتهم وخضوعه لتحقيقات سابقة خرج منها بريئا، فيما لم تأخذ المحكمة بذلك، وأدانت بوعكاز في نهاية الجلسة”، وفق هيئة الدفاع.
ووصفت صحفية الوطن وضع المتهم محمد بوعكاز، “أنه بدا مصدومًا ومنهارًا نفسيا وهو يحدق في القاضي، غير مصدق للحكم الصادر بحقه، قبل أن ينهار باكيا بين أحضان محاميه مرددا: “لم أفعل شيئًا، لماذا؟”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام محمد بوعكاز، شهر يونيو الماضي، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي منذ يوم 11 أكتوبر 2024، بسجن الحراش (الجزائر العاصمة).