8 نوفمبر.. مساهمو العمران يصوتون على زيادة رأسمال الشركة بأسهم حقوق أولوية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة "العمران" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض، عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي.
وقالت "العمران"، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الاثنين، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 60 مليون ريال.
وأضافت الشركة، أن الهدف من زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية؛ دعم خطط الشركة المستقبلية وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة.
ونوهت "العمران"، بأنه في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ولفتت "العمران"، إلى أن جدول الأعمال يتضمن كذلك تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال، وتعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال.
وأشارت، إلى أنه من المقرر أيضا التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي؛ لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأوصى مجلس إدارة "العمران"، في أغسطس الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100%، إلى 120 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 60 مليون ريال.
وأعلنت هيئة السوق المالية، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن موافقتها على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة، بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 60 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الجمعیة العامة غیر العادیة حقوق أولویة ملیون ریال زیادة رأس رأس المال
إقرأ أيضاً:
المشاط: هيكلة الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي أولوية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء