زراعة النواب تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع.. والحصرى: نجنى ثمار تطوير منظومة القطن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوقا بقطاع الزراعة، كما أن الفلاح في مصر يرى في هذه الفترة اهتماما لم يراه عبر تاريخه.
أوضح الحصرى، المزارع المصرى يستحق كل الدعم، لاسيما وأنه لم يتخلي عن دوره خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات التى واجهتها البلاد.
وأضاف الحصرى، يحسب للرئيس السيسي تلك الطفرة في قطاع الزراعة وما قام به من جهود ومشروعات قومية، وكذلك كان لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان، دورا كبيرا في تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين.
وأشار إلي أنه كانت هناك استجابة سريعة من الحكومة لمطالب النواب بلجنة الزراعة، فيما يتعلق بتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة وكذلك دور اللجنة في مواجهة أزمة الأعلاف وأسعار الدواجن ، وأيضا أزمة سعر الأرز و استلامه بسعر أقل من سعر السوق، حيث تم الاستجابة لطلب اللجنة.
وأضاف الحصرى، أيضا كان للجنة، دورا في تطوير منظومة القطن لاستعادة عرشه ، والآن نجنى الثمار حيث وصل سعر القنطار ل ١٦ ألف جنيه اليوم في محافظة دمياط، و١٤ ألف جنيه في الدقهلية.
ومن جانبه أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بأسعار المحاصيل، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات للأ اضي.
وأشار النائب جابر أبو خليل، إلي أن لجنة الزراعة من أهم لجان المجلس، وأعضائها علي قدر كبير من المسئولية، فيما طالب النائب حمدى سليمان، بضرورة تغيير مسار بحيرة باريس بالوادى الجديد، للاستفادة من زراعة نحو مليون و٢٠٠ فدان
وأشار النائب طلبة النحال، يضرورة الاهتمام بملف الإرشاد الزراعى، وأيده النائب عصام ياسين.
ومن جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش، لمناقشة ملف التغييرات المناخية وتأثيره علي الزراعة، وكذلك ملف الاستشعار عن بعد، وكذلك ملف التعاونيات، بالإضافة إلي موقف الزراعات التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وجذب الاستثمار الزراعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن