زراعة النواب تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع.. والحصرى: نجنى ثمار تطوير منظومة القطن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوقا بقطاع الزراعة، كما أن الفلاح في مصر يرى في هذه الفترة اهتماما لم يراه عبر تاريخه.
أوضح الحصرى، المزارع المصرى يستحق كل الدعم، لاسيما وأنه لم يتخلي عن دوره خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات التى واجهتها البلاد.
وأضاف الحصرى، يحسب للرئيس السيسي تلك الطفرة في قطاع الزراعة وما قام به من جهود ومشروعات قومية، وكذلك كان لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان، دورا كبيرا في تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين.
وأشار إلي أنه كانت هناك استجابة سريعة من الحكومة لمطالب النواب بلجنة الزراعة، فيما يتعلق بتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة وكذلك دور اللجنة في مواجهة أزمة الأعلاف وأسعار الدواجن ، وأيضا أزمة سعر الأرز و استلامه بسعر أقل من سعر السوق، حيث تم الاستجابة لطلب اللجنة.
وأضاف الحصرى، أيضا كان للجنة، دورا في تطوير منظومة القطن لاستعادة عرشه ، والآن نجنى الثمار حيث وصل سعر القنطار ل ١٦ ألف جنيه اليوم في محافظة دمياط، و١٤ ألف جنيه في الدقهلية.
ومن جانبه أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بأسعار المحاصيل، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات للأ اضي.
وأشار النائب جابر أبو خليل، إلي أن لجنة الزراعة من أهم لجان المجلس، وأعضائها علي قدر كبير من المسئولية، فيما طالب النائب حمدى سليمان، بضرورة تغيير مسار بحيرة باريس بالوادى الجديد، للاستفادة من زراعة نحو مليون و٢٠٠ فدان
وأشار النائب طلبة النحال، يضرورة الاهتمام بملف الإرشاد الزراعى، وأيده النائب عصام ياسين.
ومن جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش، لمناقشة ملف التغييرات المناخية وتأثيره علي الزراعة، وكذلك ملف الاستشعار عن بعد، وكذلك ملف التعاونيات، بالإضافة إلي موقف الزراعات التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وجذب الاستثمار الزراعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”