التنمية المحلية: 34 مليون جنيه مبيعات وتعاقدات مستقبلية لمنتجات التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، حول النتائج التي حققها جناح البرنامج خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض "تراثنا ٢٠٢٣ " للحرف اليدوية والتراثية والذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بقاعة 4 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس واختتم فعالياته منتصف شهر أكتوبر الجاري.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن مبيعات العام الحالي بلغت أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، حيث حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلي 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.
وقال وزير التنمية المحلية أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شهد على مدار فترة المعرض إقبالاً كبيراً من زائري المعرض، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر كما زار الجناح هيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA، بالإضافة الى عدد من رجال الإعلام والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي، وأبدوا جميعًا إعجابهم وانبهارهم بجودة المنتجات والمشغولات الحرفية واليدوية المعروضة لحوالي 40 مكان عرض من ورش تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. حيث تميزت بجودة عالية وصناعية يدوية وخامات طبيعية مصرية.
وأضاف اللواء هشام آمنة: كما شرف جناح البرنامج بزيارة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وقام بتفقد الجناح ولقاء المنتجين أعضاء التكتلات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظات الصعيد والذين طالبوا بنقل تجربة دعم التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج لمحافظاتهم .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي المساحة المخصصة لعارضين البرنامج من أعضاء التكتلات 240 متر مربع، مما عكس التطور الإيجابي من حين نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعي من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة، لافتًا إلى أن مشاركة تلك التكتلات فى المعرض ساعدت فى عملية التسويق والتي كانت أهم مطالب الحرفيين سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق تنموياً وتجارياً أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، مشيراً إلى أن أعضاء تلك التكتلات خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم وكانوا جميعاً يرغبون في الحصول على فرصة لزيادة الدخل بما يساهم في زيادة فرص العمل.
وأكد اللواء هشام آمنة، على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج ، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا، حيث يعمل البرنامج علي تنمية وتعزيز هذه التكتلات ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء الأولوية والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي الدور الهام الذي تلعبه منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني للمنتجات في دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت حيث تم ربط العارضين علي المنصة، وعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخلياً وخارجياً، كما تم توفير شاشات عرض تفاعلية للمنصة داخل جناح البرنامج، كما تم التنسيق مع منصة" أيادي مصر " لتوفير مكان لتصوير منتجات المشاركين بالمعرض وعمل ما لا يقل عن 50 تعاقد جديد مع عارضين تراثنا من خارج تكتلات البرنامج، بالإضافة الي عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج قام قبل المشاركة في معرض تراثنا بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات، وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أنه تم توجيه الدعوة لعدد من مصممي الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، بالإضافة إلى تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، إلي النجاح الكبير الذي حققه جناح برنامج التنمية المحلية خلال مشاركة بمعرض "تراثنا" هذا العام حيث تم عمل العديد من التشبيكات مع تجار المحلات، بالإضافة الي الاتفاق مع بعض الجهات والشركات للتدريب من خلال الاستعانه بأعضاء تكتلات التللي كمدربات ( شركة قدره – شركة جذور – المجلس القومي للمرأة ببني سويف – جامعة الأزهر بسوهاج)، كما تم مقابلة المجلس القومي للمرأة وممثلين عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتسجيل التللي كحرفة تراثيه للحفاظ عليها، لافتًا الي انه تم شراء ما يزيد عن 200 قطعة من الفخار من خلال أحد الزوار العرب من عارضي دولة الإمارات و تم توريد ما يزيد عن 1000 قطعة ( ما تبقى من معروضات تكتل الفخار ) لتاجر جملة بالقاهرة ، وتم التنسيق مع نقابة الصحفيين لعرض المنتجات داخل النقابة وإنشاء نظام تقسيط لمن يرغب من أعضاء التكتل للبيع من خلال تواجد من يمثلهم في صالة العرض بمبنى النقابة.
وأوضح مدير البرنامج، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه بتوفير كل الدعم اللازمة لمشاركة أعضاء بعض التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج في معرض تراثنا بعد النجاح الذى حققته مشاركة بعض التكتلات في الدورة السابقة لمعرض تراثنا ، مضيفاً أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد ساهم في تقييم المنتجات المتوفرة لدى أعضاء التكتلات مع تقديم كافة المقترحات والتعديلات والدعم الفني اللازم لجعل تلك المنتجات مؤهلة ولائقة للعرض في تراثنا مما يعد نقطة الانطلاق لبدء عملية تطوير الإنتاج والتقنيات الإنتاجية لأعضاء التكتل ، بالإضافة إلى تطوير مجموعة جديدة من التصميمات الحديثة كذلك العمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية والتي من شأنها إضافة قيمة للمنتج والعمل على توفير برنامج تدريبي متكامل لتوفير كافة سبل الدعم الفني لأعضاء التكتل مما يمكنهم من إنتاج التصميمات الحديثة والمشاركة بالشكل اللائق في المعرض .
ومن جانبهم قدم العارضين الشكر لوزارة التنمية المحلية وبرنامج الصعيد علي إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعرض نظراً للإقبال الكبير من مختلف الفئات والجهات علي زيارة المعرض ووجود فرصة لبيع وعرض منتجاتهم بصورة جيدة .
كما أكد العارضين أن المشاركة في مثل تلك المعارض كان حلم لأصحاب التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر لفتح أبواب التصدير أمام منتجاتهم مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر وتحسين جودة المنتجات بصورة مستمرة ، كما أشاروا إلي ان المعرض هذا العام تضمن المزيد من التطوير والأفكار المبتكرة والجديدة وإتاحة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع المصدرين بالاضافة الي تذليل القائمين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاي تحديات أو صعوبات بما يساهم في نجاح مشاركة جميع العارضين من محافظتي قنا وسوهاج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التکتلات الاقتصادیة اللواء هشام آمنة بالإضافة إلى ملیون جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، و السماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة ، مؤكدة انه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد الى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين ، لافتة الى انه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين ، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ، وعدم اشتراط ايضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع او عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019،والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات ، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة ، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الإستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين ،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات.