سلطنة عمان تؤكد مواصلة جهودها من أجل تحقيق السلام في اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي بأن بلاده تواصل بذل الجهود من أجل تحقيق السلام في اليمن.
وأفاد في مقابلة مع قناة العربية أن شغل بلاده الشاغل مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، هو تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن.
وتابع “نعمل مع المعنيين في هذا الملف لبلوغ هذا الهدف السامي لأن المعاناة طال أمدها في اليمن الشقيق، ونريد أن نرى اليمن السعيد في أقرب فرصة”.
وفيما يتعلق بجدية الأطراف اليمنية في التوصل إلى اتفاق، أوضح وزير خارجية عمان، أنه يلمس وجود جدية لدى الأطراف، مستدركاً: “لكن التحدي في كيفية التلاقي على قواسم وقواعد مشتركة للمضي قدما نحو رسم خارطة طريق لمستقبل اليمن”.
ولفت البوسعيدي، إلى أن دور بلاده يأتي من منطلق كونها جار مباشر لليمن يهمها ما يدور داخلها كما هو شأن السعودية، لافتاً أن ما ما يقومون به هو مساعدة اليمنيين وبكل السُبل المتاحة “في تقرير مستقبلهم بأنفسهم”.
وتقود سلطنة عمان وساطة للتهدئة وإنهاء الحرب وقد سهلت عقد عدة لقاءات بين الفاعلين الدوليين والإقليميين مع وفد مليشيا الحوثي المفاوض الذي تستضيفه بشكل دائم، كما ساهمت بعقد لقاءات مباشرة بين الحوثيين والسعودية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السعودية اليمن سلطنة عمان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.