أبي رميا عرض لجولته الاوروبية: أوروبا تحضر قرارا جديدا لدمج النازحين السوريين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف النائب سيمون ابي رميا عن حصيلة جولته الاوروبية ولقاءاته في البرلمان الاوروبي ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين حول ملف النزوح السوري التي قام بها بين 26 أيلول و6 تشرين الأول. وقال في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي إن "الاوروبيين بصدد التحضير لقرار جديد من اجل "دمج" النازحين في المجتمعات المضيفة"، داعيا الى "تشكيل وفد لبناني نيابي من كل الكتل النيابية وجميع الطوائف للذهاب الى البرلمان الاوروبي بمهمة الدفع باتجاه عودة النازحين الى بلدهم والحؤول دون دمجهم في المجتمع اللبناني.
وناقش أبي رميا اقتراح تشكيل اللجنة مع رئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية النائب فادي علامة. وشدد على "ضرورة اتخاذ قرارات صارمة وواضحة من اجل منع "الدمج" واستمرار تدفق النزوح"، مقترحا إما منع المساعدات عبر مؤسساتنا المصرفية وإما اصدار قانون من مجلس النواب يمنع المساعدات المالية".
وأوضح أن "الحلول لملف النزوح تكون على مستويات ثلاثة : الساحة اللبنانية والساحة السورية والساحة الاوروبية والدولية".
ورأى ابي رميا "ان مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع في الدرجة الاولى على الدولة اللبنانية وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار"، مشيرا الى أن نسبة النازحين السوريين في لبنان تخطت ال 37 في المئة من سكان لبنان والكلفة التراكمية لهذا النزوح على لبنان تخطى الخمسين مليار دولار، فيما التقديمات الدولية لا تتخطى المليار دولار سنويا".
وشرح حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان التي بدأها في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ، حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية: المحافظون والاصلاحيون الاوروبيون ECR ، اليسار المتحد الاوروبي، حزب الشعب الاوروبي EPP ، تحالف الليبيراليين والديموقراطيين لأجل اوروبا ALDE، الحزب الديموقراطي الاوروبيEDP، الحركة السياسية المسيحية الاوروبية ECPM وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية.
وتطرق فيها الى تكلفة النزوح على لبنان في مختلف القطاعات من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات وخدمات استشفائية وغيرها من القطاعات الحيوية. وعن وجهة النظر الاوروبية، أوضح ابي رميا "ان المجتمع الاوروبي غير مستعد للحوار مع النظام السوري في مسألة عودة النازحين ويتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة انسانية من باب حقوق الانسان وليس بدافع المؤامرة. وقال:"ان هذه المقاربة الانسانية الاوروبية يجب ان تأخذ في الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الانسانية والديموغرافية والمالية والاقتصادية كما انه من الناحية الانسانية ايضا حق العودة مقدس لذا يجب مساعدة النازحين للعودة الى ديارهم لا الى دمجهم في المجتمعات المضيفة. لذا نرفض اتهامنا بالعنصرية فطرح الموضوع يأتي من باب حقوق اللبنانيين والسوريين".
وكان استهل أبي رميا مؤتمره الصحافي بوقفة تضامن مع شهداء وضحايا العدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
6 مزايا تدفع الاحتلال لدمج أذربيجان في اتفاقيات التطبيع
رغم العلاقات الأمنية والاقتصادية الوثيقة بين دولة الاحتلال وأذربيجان، لكن التسريبات الاسرائيلية تتحدث في الآونة الأخيرة عن إمكانية انضمام الأخيرة الى اتفاقيات التطبيع، رغم المخاوف الإيرانية من تحقق ذلك لأنه يعني اقتراباً إسرائيلياً مباشرا من حدودها، وهو ما وجد طريقه في تحذيرات صدرت عن وسائل إعلام قريبة من الرئيس الإيراني، مسعود بازخيان، طالبت فيها بإشعال الضوء الأحمر في حال تحقق ذلك السيناريو.
البروفيسور فلاديمير زئيف خانين، رئيس برنامج أبحاث صراعات ما بعد الاتحاد السوفييتي في مركز بيغن- السادات، وأليكس غرينبيرغ باحث الشؤون الإيرانية بمعهد القدس للأمن والاستراتيجية، ويتحدث اللغات العبرية والفارسية والعربية، رصدا ما اعتبرها الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان، أولها "أنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي حافظت على علاقات ودية وتعاونية مع دولة الاحتلال لأكثر من ثلاثين عامًا، رغم أن سكانها مسلمون شيعة، لكن الدولة والمجتمع علمانيان، وقد جاء تعزيز علاقاتهما أثناء أوقات الحرب، سواء في انتفاضة الأقصى الثانية أو حرب السيوف الحديدية الأخيرة في غزة".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "الأهمية الثانية تتعلق بما تتمتع به أذربيجان من موقع جغرافي استراتيجي في القوقاز، تحدّها إيران وروسيا، القوتان الإقليميتان، دون أن تتحول دمية في يد أي منهما، مما يفسّر الأهمية الكبرى التي تتمتع بها للأمن الإقليمي".
وأشارا إلى أن "الأهمية الثالثة ذات طابع اقتصادي، فمنذ ثلاثين عاما أصبحت أذربيجان المورد الرئيسي للطاقة لدولة الاحتلال، ومع اندلاع الحرب على غزة، زادت صادراتها النفطية للأخيرة بنسبة 55%، أما الأهمية الرابعة فهي أن أذربيجان واحدة من أكثر العملاء وأقدمهم للصناعات العسكرية الاسرائيلية، ولا تقتصر صادراتها على نوع معين من الأسلحة".
وأكدا أن "الأهمية الخامسة ذات بعد استراتيجي، فأذربيجان ودولة الاحتلال تريان في إيران تهديدًا وجوديًا، ولكل منهما مصلحة بمنع تهديداتها، وإحباط مخططاتها، مما دفع بإيران لاتهام أذربيجان بالتحوّل قاعدة لجيش الاحتلال لمهاجمتها".
واستدركا بالقول إن "هناك أهمية سادسة تتعلق بوجود طبقة أعمق من كراهية إيران لأذربيجان، دون التعبير عنها مطلقًا بوسائل الإعلام الرسمية، لكننا نجدها تشكل عبئًا ثقيلًا في وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية التابعة للنظام الإيراني، لأن وجود دولة شيعية علمانية ذات توجه غربي يشكل خطرا عليه، ورغم الإجراءات الدبلوماسية الشكلية، فإن إيران لا تعترف بأذربيجان المستقلة، وتعتمد وسائلها الإعلام تسميتها بـ"الدولة القوقازية في أذربيجان".
وذكر الكاتبان أن "العلاقات الإسرائيلية الأذرية تمتد لما هو أبعد من التعاون الأمني والتجاري، ولم يعاني يهودها من معاداة السامية، وأطلقت وزارة التعليم فيها كتبا مدرسية جديدة للتاريخ، تتضمن فصولا مخصصة للشعب اليهودي والمحرقة، و"الإرهاب" الفلسطيني، يسمى "إرهاباً" وليس "نضالاً وطنياً"، وتسببت هذه الكتب المدرسية الجديدة بإثارة غضب إيران".
وأضافا أنه "رغم الوضع الإيجابي الحالي لعلاقات تل أبيب وباكو، لكن الإمكانات لم تُستنفد بعد، فلا تستثمر الولايات المتحدة ولا إسرائيل ما يكفي بمنطقة القوقاز، رغم أهميتها الاستراتيجية، مما يجعل من تعزيز العلاقات الاسرائيلية مع أذربيجان أفضل وسيلة للقيام بذلك، من خلال اتخاذ إجراءات على جميع المستويات، وفي جميع الاتجاهات، وعلى القوى المؤيدة للاحتلال في الولايات المتحدة النظر لأذربيجان عبر منظور الأمن الإقليمي والاستراتيجية الكبرى، بدلاً من تضليلها بالسرديات المعادية لها".
وأشارا إلى أنه "يمكن لأذربيجان أن تتمتع بالفوائد التي تحصل عليها جميع الدول المنخرطة في اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، وطالما أن إيران تشنّ حربًا شاملة على جميع المستويات، وفي كل مكان، ضد دولة الاحتلال، فإنه يتعين عليها استيعاب هذه الحقيقة، والردّ عليها بمختلف الوسائل المتاحة لها، ومن بينها تعزيز مصالحها بمنطقة القوقاز عبر علاقاتها مع أذربيجان".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد