في برنامجه الانتخابي.. حازم عمر يحدد الجرائم المتطلبة تطبيق الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تطرق المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، عن حزب الشعب الجمهوري، لقضية الحبس الاحتياطي، إذ قال إن هناك بعض الجرائم التي تتطلب تطبيقه مثل جرائم القتل والسطو المسلح وغيرها من تهم العنف أو التحريض عليه يجب أن يتوقف الحبس الاحتياطي.
وتابع حازم عمر على هامش مؤتمر حملته الأول بمقر الحزب الجمهوري، أن في حال كانت التهم بسيطة ولا تمثل عنفا نستخدم أدوات حديثة لتحديد أماكن مثل «أسورة إلكترونية»، موضحا أنه يسعى للارتقاء بالملف الحقوقي في مصر وهو أحد محاور حملته الانتخابية.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل إنه يقدم لأول مرة برنامج حزب كامل بكل خبراته وليس الشخص وهي تجربة جديدة في مصر، مشيرا إلى أنه يتقدم ببرامج متكامل مبني على محاور واضحة.
وتابع عمر خلال مؤتمر حملته الانتخابية الأول، أنه تقدم لهذه الخطوة بعد دراستها جيدا، مؤكدًا أن حياة الشعوب لا يقامر بها ومصر بلد عظيم لا يمكن التقامر بحياة شعبها، وإن لم نكن قادرين على حمل المسؤولية لما تقدمنا للانتخابات الرئاسية.
تجميع تأييدات من 27 محافظة للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمروكان شريف هلال، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري وعضو حملة المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، صرح بأنه تم تجميع التأييدات من 27 محافظة من خلال أمانات الحزب المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إذ سعى الحزب لجمع التأييدات بعد عرض البرنامج الانتخابي على المواطنين.
حازم عمر: لدينا استراتيجية شاملة تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجيةوفي سياق متصل، قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامج الانتخابي يستهدف عدة إجراءات في التجارة الداخلية والخارجية، موضحا أنه الإجراءات التي سيتم اتخاذها في التجارة الداخلية تشمل زيادة الرقابة والدعم وضبط الأسعار.
وأضاف عمر أنه تم وضع برنامج وخطة خاصة بالتجارة الداخلية، لافتًا إلى أن زيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار: «هنشيل الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء.. ودا هيساعد الطبقات أنها تتحنل معايا البرنامج الاقتصادي الذي سيكون مداه 3 سنوات، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض معدلات التضخم».
إجراءات المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر في التجارة الخارجيةوعن الإجراءات التي ستكون في التجارة الخارجية، أفاد المرشح الرئاسي المحتمل: «لدينا مستهدف هو زيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى زيادة الإنتاج حتى تصل الصادرات لـ80%، وحتى تغطي الصادرات احتياجاتنا من الاستيراد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم عمر الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية الانتخابات 2024 المرشح حازم عمر حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسی المحتمل التجارة الداخلیة فی التجارة حازم عمر
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".