العفو الدولية: قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الثورة نت/
استنكرت منظمة العفو الدولية عدم ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للمدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بالغارات الصهيونية معتبره اياه بالأمر مثير للقلق، وأن قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب.
وحسب وكالة معا الفلسطينية اليوم قالت المنظمة أن “عدم ذكر رئيس الوزراء للمدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا بسبب الغارات الجوية الصهيونية أو تضمينه أي دعوة لجميع أطراف النزاع للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، هو أمر مثير للقلق العميق”.
وشددت على أن “العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة من خلال تقييد توفير المياه والوقود والغذاء والكهرباء هو جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الصهيوني للسكان في شمال غزة بالإخلاء يرقى إلى مستوى التهجير القسري”.
وأكدت أنه “ينبغي لزعماء العالم أن يضغطوا بشكل عاجل على جميع الأطراف من أجل احترام القانون الإنساني الدولي باستمرار ودون معايير مزدوجة. ويجب إعطاء الأولوية لحماية جميع المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين”.
يذكر أن الحرب على غزة دخلت يومها العاشر منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يوم السابع من أكتوبر، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتُمثل تصرفات القوات المسلحة السودانية، والتي تتضمن القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأعيان المدنية، والموارد الحيوانية والزراعية والمائية، انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتنتاب المنظمات الحقوقية والدولية مخاوف متزايدة، جراء تفاقم تداعيات الغارات الجوية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في العديد من الولايات والمناطق، خاصة في إقليم دارفور، ما يُثير غضباً واسعاً وانتقادات حادة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتكرار استهداف المناطق السكنية والأسواق.
وأدانت تقارير حقوقية الاستهدافات المتكررة لمناطق سكنية ومدنية من قبل طائرات القوات المسلحة السودانية، أبرزها واقعة قصف «سوق الإثنين» في قرية «طرة» شمال مدينة «الفاشر» بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وعقب الواقعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة الشديدة إزاء ما وصفته بالهجوم العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية، مؤكدةً في بيان أن مكتبها تلقى تقارير تُفيد بأن الهجمات تسببت في مقتل 13 فرداً ينتمون لعائلة واحدة، إضافة إلى وفاة بعض الجرحى نتيجة ضعف الرعاية الصحية.
عنف ضد المدنيين
ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، تصاعدت وتيرة القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية، ما خلف دماراً واسعاً، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إن المفوضية تستقبل تقارير عديدة تشير إلى تصاعد العنف ضد المدنيين في العاصمة السودانية وسط الأعمال العدائية، مضيفاً أن العشرات من المدنيين والمتطوعين المحليين في المجال الإنساني سقطوا ضحية القصف المدفعي والغارات الجوية.
ولم تقتصر الانتهاكات على الضربات الجوية، بل أفادت تقارير بوقوع حالات اعتقال تعسفي، وأشار إلى أن تحذيراته المتكررة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لم تلق آذاناً صاغية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الدامية.
دمار واسع
وكانت تقديرات هيئات حقوقية قد أشارت إلى مقتل أكثر من 800 مدني خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر عام 2024، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية، بينما سجلت الأيام الخمسة الأولى من الشهر ذاته أكثر من 500 قتيل في شمال وغرب دارفور ومناطق أخرى.
وقالت منظمات حقوقية، من بينها مجموعة «محامو الطوارئ»، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية نفذ خلال أسبوعين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت مناطق مدنية بالكامل، ووصف بيان المجموعة هذه العمليات بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».
وتبرر القوات المسلحة السودانية هذه الهجمات بأنها تستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع، إلا أن منظمات حقوقية ترى في ذلك محاولة لإضفاء شرعية على ضربات جوية ذات طابع انتقامي.
ويُعد استهداف المدنيين مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر أي اعتداء على حياة وسلامة المدنيين، وتؤكد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز.
تراجع خطير
ويعكس استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق من قبل القوات المسلحة السودانية تراجعاً خطيراً في الالتزام بالقوانين الدولية، ويهدد بتصعيد كارثي للوضع الإنساني في البلاد.
وقال المحلل السياسي، الدكتور أحمد الياسري، لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة السودانية تتبنى هذا النمط من القتال عبر استهداف إثنيات بعينها، وهو ما استدعى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، لا سيما الكونغرس الأميركي الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى عمليات إبادة جماعية ممنهجة طالت المدنيين.
اقتتال بين ميليشيات
يتطلب تحقيق السلام في السودان وجود قيادة جديدة تتبنى حلولاً سياسية واجتماعية شاملة، وتعمل على بناء جيش وطني جامع يمثل كل أبناء السودان بعيداً عن المخاصمات القبلية أو الإقصاء.
وقال المحلل أمجد طه، إن ما يجري في السودان لا يمكن وصفه بصراع بين جيش نظامي وطرف متمرد، بل هو اقتتال بين ميليشيات متناحرة على السلطة، مضيفاً أن القوات المسلحة السودانية تخضع لسيطرة جماعات «الإسلام السياسي» وأشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.
وأوضح طه في تصريح لـ«الاتحاد» أن «المشهد الراهن في السودان يمثل حرباً أهلية، كان يمكن تجنبها بالحوار، لا باللجوء إلى العنف وسفك المزيد من الدماء، فالطرف الآخر هو مكون سوداني أيضاً، وكان يمكن للجيش أن يحتكم إلى صوت العقل لا إلى الطائرات والصواريخ».
وكشف عن أن منظمات دولية وثقت استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة محرمة، منتقداً استمرار العمليات التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً