المحكمة ترأف بالطالب الذي اخترق حواسيب الجامعة.. برامج تأهيل بدل الحبس

علي طريف
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها اليوم طالبًا جامعيًا بحبسه 3 أشهر وتغريمه ألف دينار، بواقعة اختراقه لأنظمة الجامعة الإلكترونية، إلا أنها أمرت في ذات الوقت باستبدال عقوبة الحبس بإلزام المدان بحضور برامج التأهيل والتدريب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها فإنه ونظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة ترى بأخذ قسط من الرأفة، وترى أن العقوبة الصادرة مناسبة لما قدرته بحق المتهم، مضيفة بانها ترى تمكين المجتمع من الاستفادة من مهارات المتهم وخبراته وتبقي شيء من الأمل في عودة دمج المتهم بالمجتمع فضلا عن تحقيق المنافع المشتركة للمتهم والمجتمع على حد سواء وإلزامه بالحضور في برامج التأهيل والتدريب التي تساهم في تقويم سلوكه واكتسابه للعلم والمعرفة بدلا من تقييد حريته وفق الحكم الذي أدين به، والامر التي ترى فيه هيئة المحكمة استبدال العقوبة الحبس بإحدى العقوبتين البديلة المنصوص عليها بقانون 18 لسنة 2017.

وكان المحامي سلمان الدوسري شرع بدفاعه عن موكله بأنه «نابغة ويجب استغلاله» بواقعة طالب جامعي متهم باختراق أنظمة الجامعة الإلكترونية، فيما ذكر المتهم بجلسة سابقة بأن حب الاستطلاع والتجربة واختبار قدراته واكتشاف مؤهلاته التقنية هي من قادته لفعلته ولاسيما انه يدرس بذات التخصص المتعلق بفعلته بدراسة الأمن السيبراني، الا أنه تناسى بأن ما قام به كاد يورّط طالبة في السنة الثانية من الدراسة من فصلها وتعرّضها للمساءلة القانونية ومحاكمتها وصولاً لفصلها من الجامعة فصلاً نهائيًا كما حدث له بقضية اتهامه بالتلاعب في حواسيب إحدى الجامعات بتحميل برامج ضارة بسلامة وأمن الأجهزة.
وقال المحامي الدوسري بأن الجامعة استفادت من الواقعة عبر معرفة الثغرات الموجودة في نظام الحواسيب الخاصة بها، وذلك بموجب تقرير مركز الأمن السيبراني الوطني، مشير إلى أنه لا تبرير لارتكاب الطالب الواقعة ولكن يمكن النظر بعين الاعتبار لقدراته العلمية، كما تمسك بعدم وجود لائحة داخلية للجامعة تمنع الطلاب الدارسين بقسم الأمن السيبراني وتحدد لهم المسموح به وعدم المسموح، مطالبا براءة موكله وفي حالة الادلنه استخدام الرأفة.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها أخصائي شبكات أول بالجامعة أنه بتاريخي 6 و7 مارس 2023 تمكن برنامج الحماية لدى الجامعة من تثبيط محاولة تحميل برنامج ضار في احدى حواسيب مختبر تقنية المعلومات بالجامعة، وعليه تم إعلام المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب التعاون الحكومي بتفاصيل العملية حيث قام المختصين بالمركز بإعداد تقرير فني خلص إلى وجود محاولة تحميل لبرنامج ضار مختص بفك شفرات الأرقام السرية المحفوظة في أجهزة الحاسب وتم ذلك باستخدام اسم المستخدم «الطالبة»، وعليه شكلت الجامعة لجنة تحقيق إداري كان الشاهد من ضمن أعضائها وباتخاذ الإجراءات ومطالعة تسجيل الكاميرات الأمنية وسماع أقوال الطالبة وتم الوصول لهوية المتهم وهو طالب بالجامعة تخصصه الأمن السيبراني وسؤاله قرر بأن ما قام به كان من باب اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية.
فيما شهدت الطالبة التي اخترق حسابها المتهم التي تبلغ من العمر 19 عامًا وتدرس في السنة الثانية بأنها سبق استدعاؤها من قبل الجامعة وإبلاغها بمحاولة تحميل برنامج ضار في احدى مختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وهو ما أنكرته تماماً خاصة وأنها ليست متمكنة في استعمال التقنيات وعلمت لاحقاً بقيام المتهم بالتوصل لرقمها السري الخاص باستعمال أنظمة الجامعة وحواسيبها وهو ذاته رقمها الشخصي وقيامه بالعبث بأجهزة الجامعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية